توزيع 723 سكن وظيفي موجه لفائدة أساتذة قطاع التربية بالوادي

تجري عملية توزيع 723 سكن اجتماعي عمومي وظيفي بولاية الوادي موجه أساسا لفائدة منتسبي قطاع التربية من فئتي الأساتذة والمعلمين بالأطوار التعليمية الثلاث (الابتدائي والمتوسط والثانوي) حسبما استفيد من خلية الإعلام والاتصال بمديرية التربية.
وتأتي آلية توفير سكن وظيفي للأستاذ بولايات الجنوب في إطار التجسيد الميداني للإستراتيجية المسطرة من طرف الوزارة الوصية الرامية أساسا إلى استقرار التأطير البيداغوجي بالمؤسسات التربوية باعتبارها تعد تحفيزا عمليا للأستاذ لتحسين مستوى التحصيل المعرفي والعلمي للتلميذ لاسيما بالمناطق النائية المعزولة كما أوضح المكلف بالإعلام والاتصال أنور العايب.
وشمل برنامج هذه الوحدات السكنية الوظيفية كافة بلديات الولاية الثلاثين بدون استثناء حتى القرى والمناطق المعزولة بالبلديات النائية لاسيما الحدودية منها التي عرفت تذبذبا في استقرار المؤطرين من الأساتذة والمعلمين وضعفا مسجلا في التحصيل المعرفي.
وتم توزيع هذه السكنات الوظيفية على ثلاث مراحل الأولى عرفت توزيع 295 سكنا وظيفيا بعد دراسة 636 ملف مودع لدى أمانة لجنة دراسة الملفات. كما وزع خلال المرحلة الثانية 233 سكنا وظيفيا حررت بشأنها قرارات الاستفادة بعد دراسة حوالي 800 ملف مودع فيما ينتظر أن يوزع منتصف الأسبوع المقبل 195 وحدة سكنية المتبقية.
وقد اعتمدت اللجنة المكلفة بدراسة الملفات المودعة للاستفادة من سكن وظيفي لفائدة أساتذة قطاع التربية على معيارين أساسيين لمنح المرشح قرار الاستفادة من هذه الوحدات السكنية الأول عدم استفادة ”المعني” من أي صيغة من صيغ السكنات بما فيها قطعة أرض صالحة للبناء أما الثاني مدى مساهمته في استقرار التأطير البيداغوجي للمؤسسة التربوية التعليمية.
يذكر أن عمل اللجنة استند إلى بنود كل من المرسوم التنفيذي رقم 08/142 المؤرخ في 11 ماي 2008 الذي يحدد منح السكن الوظيفي العمومي والمنشور رقم 81 المؤرخ في 17 سبتمبر 2014 الذي يحدد كيفية شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي العمومي الوظيفي المخصص لولايات الجنوب.