زوخ يكشف عن ترحيل 1100 عائلة في العملية ال20 ويطمئن المواطنين أن "الخير كاين"

عرس التساهمي يتواصل بالإعلان عن تسليم 2000 شقة الأسبوع المقبل

* الولاية تحيل 1300 ملف على العدالة والمصالح تعمل في حرب
كشف والي العاصمة، عبد القادر زوخ، خلال استئنافه لعملية الترحيل ال20 في مرحلتيها الثالثة والرابعة عن ترحيل 1100 عائلة إلى الموقع الجديد درقانة ببلدية برج الكيفان، على أن يتم استكمال العملية 21 نهاية الشهر الجاري لبلوغ نسبة 40 ألف عائلة، بالإضافة إلى تسليم 2000 مفتاح في إطار برنامج السكن الاجتماعي التساهمي ليصل بذلك عدد العائلات المستفيدة في هذه الصيغة 7000 عائلة.
أوضح المسؤول التنفيذي الأول على عاصمة البلاد خلال استئنافه عملية الترحيل ال20 إن العملية تدخل في إطار القضاء على السكنات الهشة على مستوى عاصمة البلاد التي شهدت أول انطلاقة في برنامج إعادة الإسكان في جوان 2014 واليوم تم بلوغ العملية ال20 التي خصصت لسكنات الأسطح والأقبية على أن تخصص العملية المقبلة التي ستكون من أكبر عمليات إعادة الإسكان التي عرفتها العاصمة وستمس سكان مقاطعة باب الواد، مشيرا في سياق حديثه إلى ضرورة الحفاظ على هدوء المواطن من أجل عدم التأثير في برنامج الترحيل بقوله ”كاين الخير”.
وأكد زوخ، أن الحي المستقبل درقانة من بين أجمل الأحياء كونه كان مخصص لسكنات ”أل أس بي” غير أن الضرورة أجبرتهم على استرجاع الأرضية بعد تهديم الشاليهات واستغلالها في بناء سكنات تتوفر على جميع المرافق، مصاعد مساحات خضراء، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على جمالية الحي من خلال توحيد الهوائيات المقعرة بكل عمارة بالإضافة إلى المحافظة على جميع الهياكل الضرورية.
وشدد والي العاصمة على ضرورة الحفاظ على هدوء المواطنين خلال عملية الترحيل ال21 التي ستشمل 2000 عائلة سترحل نهاية الشهر الجاري وستشمل عين المالحة 1 و2 و3 ببلدية جسر قسنطينة بالإضافة إلى بلديتي بلوزداد وباب الواد بتسخير كافة الإمكانات التي تضمن نجاح العملية، مشيرا على صعيد آخر إلى المجهودات المبذولة فيما يخص ملفات الطعون أين تم إحالة 1300 ملف على العدالة، وأكد أن مصالحه تعمل في جو وصفه ب”الحرب” للحد من التزوير والتلاعب في الوثائق والملفات.
وحذّر زوخ الأميار المتقاعسين من التماطل في توزيع السكنات التي ينتظرها أصحابها على أحر من الجمر، خاصة ما يتعلق بسكنات الضيق أين أكد العودة لهذا البرنامج بعد الانتهاء من السكنات الهشة، الأسطح والأقبية من أجل الوصول إلى ”عاصمة بدون أكواخ”، حيث أقر بأن التشريع يفتقر إلى قانون يعاقب الأميار، غير أن هذا لا يمنع من تحذير جميع رؤساء البلديات في حال تسجيل أي تجاوزات تضر بمصلحة المواطن قائلا ”لو كان الأمر عائدا لي لأوقفت ”المير” المتقاعس عن العمل لمدة 6 أشهر”.