43 مليار دج لتجسيد 43 عملية كبيرة في قطاع الري بسكيكدة

تسريع الاستثمار والقضاء على تسرب المياه في الشوارع

تطرق المجلس التنفيذي لولاية سكيكدة في اجتماعه يوم الخميس، إلى وضعية الاستثمار الذي يراوح مكانه ويعرف تأخرا لا يرقى إلى الأهداف والإمكانيات التي تتوفر عليها الولاية، ووضعية الري والمياه الصالحة التي يميزها استمرار ظاهرة التسربات المائية في أغلب شوارع المدينة، والتي فاقت الستين في الميناء من كمية المياه المجندة علي مستوي محطة تحلية مياه البحر أو السدود الاربعة الكبرى. تلقت مصالح الولاية 1685 ملف، منها 458 ملف جديد تمت دراسة 192، غير أن مناطق النشاط التي ستستقبل الاستثمارات ماتزال لم تتزود بالشبكات المختلفة، خصوصا الغاز والماء والكهرباء والطرق، وهو ما أكد عليه الوالي لدى تدخله في الاجتماع، حيث أمر المصالح المعنية بهذه المرافق بالإسراع في توصيل هده الشبكات والانتهاء بسرعة من دراسة ملفات الراغبين في الاستثمار، وتحديد نوعية الاستثمار والمناطق التي يتوجب أن يتم فيها. وفي ما يتعلق بالمياه والري فإن الولاية تدعمت بثلاثين مليار دينار لإنجاز ثلاثة وأربعين عملية كبيرة للقضاء علي النقص القائم في تزويد السكان بالماء الصالح للشرب وتدعيم الري الفلاحي، حيث اقتطعت كمية يومية تقدر بخمسة وعشرين مليون متر مكعب من سد القنيطرة بأم الطوب لتدعيم عملية التموين للبلديات، وعشرة ملايين متر مكعب يوميا لعاصمة الولاية التي تضم كذلك المنطقة الصناعية البتروكيماوية. كما تقرر بناء خزانين بسعة خمسمائة متر مكعب لكل واحد في حي بولقرود وحي سيدي أحمد شمال المدينة للقضاء، على الأزمة المتفاقمة في هذين الحيين من عام لآخر ومواصلة إعادة شبكات التزويد بالمياه الصالحة في عدة احياء من المدينة من خلال ربط محطة تصفية المياه الصالحة لحمادي كرومة بالأحياء التي تعاني من نقص مزمن في هذه المادة الحيوية.
وكانت وزراة الري قد منحت للولاية مبلغا إجماليا يقدر بتسعمائة مليار سنتيم لإعادة تجديد شبكات التوزيع في عاصمة الولاية والبلديات القريبة منها، بينما ساهمت بلدية سكيكدة ذات الإمكانيات المالية القوية بتسعين مليار سنتيم، ويرتقب ان تبدأ الاشغال في غضون الثلاثي الجاري عمليا للقضاء علي التسربات المائية التي أصبحت ظاهرة ملفتة ومقلقة للمارة وللسكان المحرومين من الماء.