وضع حد لنشاط شبكة مختصة في تزوير وثائق السيارات وبيعها

فرقة البحث والتحري بأمن ولاية جيجل

تمكنت عناصر فرقة البحث والتحري لأمن ولاية جيجل، خلال الأسبوع الفارط، من وضع حد لنشاط شبكة وطنية تتكون من ثلاثة أفراد ينحدرون من ولاية مجاورة لولاية جيجل وأخرى حدودية، مختصة في تزوير وثائق السيارات وبيعها بطريقة غير قانونية.
كشف خيوط القضية جاء بعد تلقي شكاوي قانونية من طرف صاحبي وكالتي كراء سيارات، مفادها بيع سياراتهم من طرف أحد الأشخاص كان قد قام بكرائها في وقت سابق، ليباشر عناصر الفرقة تحرياتهم وأبحاثهم عن المشتبه فيه. وباستغلال نظام الكشف الآلي عن البصمات (AFIS) تم تحديد هويته الحقيقية، ويتعلق الأمر بشخص يبلغ 34 سنة، حيث كان يقوم بهذه الأفعال بهويات مستعارة، مستعملا شرائح هاتف نقال متعددة كان يعمد إلى غلقها مباشرة بعد إنهاء كل عملية بيع، إلا أنه بتتبع تحركاته تبين أنه كان يتكفل بعملية الكراء والبيع، فيما يتكفل شريكاه الآخران البالغان من العمر 56 و63 سنة، بتزوير الوثائق الإدارية، كشهادات الميلاد، الإقامة، البطاقات الرمادية ورخص السياقة، للقيام بعمليات البيع بمبالغ مالية هامة، إضافة إلى اقتنائه لشرائح هاتف نقال بهويات مستعارة واستمرارا لتحقيقات الضبطية القضائية، تبين أن نشاط هذه الشبكة يمتد إلى الجزائر العاصمة، راح ضحيته صاحب إحدى وكالات كراء السيارات، بتوقيف المشتبه فيه تم استرجاع أربع سيارات، إضافة إلى تفتيش منازلهم تم حجز بعض المحررات والوثائق الإدارية تحمل أختاما رسمية على بياض، ختم جاف معدات خاصة بعملية التزوير.
وبعد إتمام كل الإجراءات القانونية ضدهم قدموا أمام الجهات القضائية المختصة عن فعل تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، تقليد أختام الدولة، خيانة الأمانة، النصب، انتحال هويات مستعارة وضع مركبات غير مطابقة للمواصفات للسير، العود وسوء استغلال الوظيفة، أين صدر في حق اثنين منهم أمر بإيداع الحبس المؤقت، فيما وضع الثالث تحت الرقابة القضائية.