4 أيام فقط أمام الوكلاء لتقديم طلبات رخص استيراد السيارات

وزارة الصناعة تخطر بأن آخر أجل لتحيين وضعيتهم مع التنظيم الجديد يوم 3 فيفري

* مديريات التجارة الولائية مفتوحة أمام الوكلاء المعتمدين منذ 14 جانفي
ذكّرت وزارة الصناعة والمناجم وكلاء السيارات بضرورة تحيين وضعيتهم مع التنظيم الجديد بغية مواصلة مزاولة نشاطهم الخاص باستيراد السيارات الخاضع لرخص الإستيراد مؤكدة أن آخر أجل لتقديم طلبات الرخص سيكون 3 فيفري المقبل.
وأفاد البيان الصادر عن وزارة الصناعة والمناجم، تلقت ”الفجر” نسخة منه أمس، في إطار تطبيق التنظيم الجديد المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، يجب على كل وكلاء السيارات المتأخرين والذين لم يتطابقوا مع هذا التنظيم بعد، تحيين وضعيتهم لدى المصالح المختصة لوزارة الصناعة والمناجم في أقرب الآجال.
وأضاف البيان أن هذا الإجراء يهدف لتمكينهم من مواصلة مزاولة نشاطهم الخاص باستيراد السيارات التي تخضع لنظام رخص الاستيراد الخاصة بالوكلاء المعتمدين. وذكرت الوزارة أن آخر أجل لتقديم الطلبات الخاصة برخص الاستيراد على مستوى مديريات التجارة الولائية والمفتوح منذ 14 جانفي سيكون يوم 3 فيفري المقبل.
للتذكير حددت حصة استيراد السيارات ب152 ألف وحدة لسنة 2016 بغرض تسقيف الواردات التي تتجاوز كثيرا احتياجات السوق الوطنية.
وتخص هذه الحصص المركبات ذات محرك لنقل 10 أشخاص أو أكثر (مع احتساب السائق) والسيارات السياحية وسيارات أخرى موجهة خصيصا لنقل الأفراد بما في ذلك سيارات من نوع برأيك وسيارات السباق إضافة إلى السيارات ذات محرك لنقل البضائع. ولا يشمل هذا النظام الجديد -الذي لا يسمح لأي متعامل أن يستورد أكثر من 30% من الحصة الإجمالية المحددة- الشاحنات والجرارات التي يستوردها أصحابها قصد استخدامها في نشاط مؤسساتهم.
وبلغت فاتورة واردات السيارات 3.14 مليار دولار في 2015 مقابل 5.7 مليار دولار في 2014 أي بانخفاض 44.91 بالمائة.
وتخضع واردات السيارات منذ أفريل الماضي إلى دفتر شروط جديد يتعلق بشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة.