الاتحاد الأوروبي يحقق في "تأشيرات مالطا" الممنوحة للجزائريين

مخاوف من استغلال 7 آلاف جزائري الجزيرة للعبور نحو دول فضاء شنغن

سارعت لجنة شؤون المهاجرين والشؤون الداخلية على مستوى الاتحاد الأوروبي، إلى فتح تحقيق حول التسهيلات التي تمنحها دولة مالطا للرعايا الجزائريين، بمنح 7 آلاف تأشيرة في فترة 18 شهرا فقط، واعتبرتها مبالغا فيها جدا، وربطت قلقها بالمخاوف التي يمكن أن تنجر عن مثل هذا التسهيلات لأن الرعايا الجزائريين يستغلون جزيرة مالطا للعبور نحو بلدان الاتحاد الأوروبي.
فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا في تأشيرات ”شنغن” التي تمنحها دولة مالطا إلى الجزائريين، لا سيما وأن الإحصائيات الأخيرة كشفت عن تحصيل 7 آلاف جزائري لتأشيرات في فترة 18 شهرا، وهو ما يتنافى والقوانين الخاصة بالاتحاد الأوروبي فيما يتصل بالحصص المخصصة للتأشيرات لدول الأجنبية. وترتبط التحقيقات التي فتحها الاتحاد الأوروبي بالمداخيل المالية التي تحصلها وزارة الخارجية المالطية، حيث تتراوح قيمة التأشيرات بين 700 إلى 1500 أورو. وقال المحافظ لدى الاتحاد الأوروبي ببروكسل، مكلف بملف اللاجئين والشؤون الداخلية، ديميتري إفراموبولوس، أن الاتحاد الأوروبي طالب من السلطات المالطية بتقديم توضيحات دقيقة حول منحها لتاشيرات خاصة بدخول الأراضي الأوروبية إلى الجزائريين.
وتتزامن تحركات الاتحاد الأوروبي، وتحركات أخرى على مستوى البرلمان الأوروبي، حيث تقدمت النائبة إليزابيت مورين شارتي، باستفسارات حول الموضوع، وذهبت إلى حد بناء مخاوف من التسهيلات التي تمنحها دولة مالطا للجزائريين. وقالت النائبة الأوروبية إن ”الرعايا الجزائريين الذين تحصلوا على تأشيرات مالطية هدفهم دخول بلدان أوروبية في فضاء شنغن، وأنهم لن يبقوا سوى ساعات بالأراضي المالطية”.
المساءلة التي سيوجهها الاتحاد الأوروبي لدولة مالطا بشأن التأشيرة الممنوحة للجزائريين ليست الأولى من نوعها، حيث سبق وأن فتح تحقيق السنة الماضية. ولم تنجح دولة مالطا في الدفاع عن الاتهامات الموجة إليها من الاتحاد الأوروبي، حيث حولت السؤال بإجراء مقارنة بين التأشيرات التي تمنحها فرنسا للجزائريين خلال 18 شهرا، والمقدرة ب300 ألف تأشيرة، مقابل 7 آلاف تأشيرة تقدمها دولة مالطا للجزائريين.