بن غبريط تتفاوض مع الوظيف العمومي حول مناصب مسابقة التوظيف

تقليص عدد المناصب مقارنة بالسنة الماضية

كشفت وزيرة التربية نورية بن غبريط أنها دخلت في تفاوض مع الوظيف العمومي من أجل عدد المناصب التي ستفتح في إطار مسابقة التوظيف والتي ينتظر تنظيمها نهاية شهر فيفري.
وأكدت الوزيرة في تصريح بالإذاعة الوطنية ”أن عدد المناصب المحدد في مسابقة التوظيف نهاية الشهر الجاري ستكون أقل من العدد الذي عرفته المسابقة خلال السنة الماضية، والذي بلغ أزيد من 19 ألف عبر الأطوار التعليمية الثلاثة” وأضافت الوزيرة أنها على تشاور مع مصالح الوظيف العمومي من أجل التوصل إلى العدد الكافي من المناصب المالية وذلك وفق احتياجات قطاع التربية، دون أن تستبعد أن يكون التوظيف سدا للمناصب الشاغرة والتي خلفها الأساتذة المحالين على التقاعد خلال السنة الدراسية الحالية 2015-2016، بالإضافة إلى النقص الكبير من الأساتذة والذي تعرفه العديد من المؤسسات التعليمية الحديثة والتي تم تدشينها مع بداية السنة.
هذا وأشارت ”أن المسابقة والتي ستكون نهاية شهر فيفري الجاري، ستطبعها عدة اختلافات بالمقارنة مع المسابقات الماضية، والمتمثلة في فرض التكوين على جميع الناجحين قبل استلام مناصبهم، وقالت ”إن أهم حاجة في إجراء مسابقة التوظيف هي توظيف أساتذة ذات كفاءة ومؤهلات وإخضاعهم لتكوين نوعي قصد التوصل لمدرسة عمومية تطبعها النوعية”. وأكدت الوزيرة إدراج تخصصات جديدة خلال مسابقة التوظيف لأواخر شهر فيفري المقبل، وأكدت أنه من الممكن أن تكون شهادة الليسانس في كل من الحقوق والعلوم السياسية والإعلام والإتصال من ضمن هذه التخصصات التي سيتم تحديدها قريبا.
وعن الشروط التي حددتها الوزارة في انتقاء أساتذة جدد في قطاع التعليم، أشارت بن غبريط إلى أن المترشحين ذوي شهادة ذات أقدمية وتجربة هم أكثر المؤهلين للمسابقة، قبل أن تشدد أنها تأخذ بعين الاعتبار التخصصات التي تضمن تدريس مادة العربية ومادة الرياضيات والعلوم بشكل جيد مع الحرص على امتلاك الأستاذ قدرات في اللغات الأجنبية.