26 "ميرا" بالعاصمة عاجز عن تسيير بلديته والداخلية مطالبة بتقسيم إداري طارئ

"الراحلة" تفجر كثافة سكانية عالية بالأحياء الجديدة

* نزوح آلاف العائلات بالمنطقة الواحدة مقابل ميزانية محدودة
أحدثت عملية الترحيل التي مست عاصمة البلاد منذ سنتين، تغيرات كبيرة ب 26 بلدية متوزّعة ب 07 مقاطعات إدارية مقابل الارتفاع الرهيب للكثافة السكانية، بعد فتح الأحياء السكنية الجديدة التي استقبلت ما يزيد عن 5000 عائلة بالبلدية الواحدة، وهو ما سمح بخلق ”فجوة عدم التوزان” التي صعبت عملية تسييرها من قبل الأميار في ظل انعدام دراسة مسبقة واستراتيجية كفيلة بتوزيع السّكان الجدد..
يعجز أميار 26 بلدية عن تسيير شؤونهم الإدارية لاستقبال أكثر من 5000 عائلة بالأحياء السكنية الجديدة التي تم فتحها للعائلات ”المرحلة”، والتي سمحت برفع الكثافة السكانية بل أحدثت ضغطا كبيرا في ظل غياب استراتيجية كفيلة مسبقة من جهة ومحدودية الميزانية المالية من جهة أخرى.
ويعيش أميار كل بلديات الحراش، الدار البيضاء، برج الكيفان، برج البحري، دالي ابراهيم، عين البنيان، الشراڤة، المعالمة، الرحمانية، السويدانية، زرالدة، اسطاوالي، بابا حسن، الدويرة العاشور، الخرايسية، الدرارية، بئرتوتة، أولاد الشبل، تسالة المرجة، هراوة، الرغاية، الرويبة، براقي، الكاليتوس وسيدي موسى، على أعصابهم نظرا لصعوبة تسيير شؤون هذه المناطق وعدم قدرتهم على الاستجابة لكافة انشغالات المواطنين، حيث دعا رؤساء البلديات السالفة الذكر وزارة الداخلية والجماعات المحلية للتّدخل العاجل من أجل إعادة النظر في التّقسيم الإداري للعاصمة. وأكد بعض أميار بلديات دار البيضاء والحراش وتسالة المرجة ل”الفجر”، والتي عرفت ارتفاعا ملفتا للانتباه للكثافة السكانية التي تجاوزت أضعافا مضاعفة في أقل من عشرين سنة، كما هو حال دار البيضاء التي تضم حاليا 100 ألف نسمة بعد أن كانت لا تتجاوز 43 ألف نسمة في أواخر التسعينيات، والحراش التي وصل عدد سكانها إلى 200 ألف نسمة بعد أن كان 77 ألف نسمة، وهو ما شكل - حسبهم - ضغطا كبيرا على مصالحهم في تقديم الخدمة الأحسن للمواطنين، مقابل عدم تسجيل تحسن بمداخيل البلدية ماعدا بلدية الدار البيضاء التي باتت تضم منطقة الحميز لوحدها كثافة سكانية عالية تصل إلى أزيد من 50 ألف نسمة نفس الشيء بالنسبة لمنطقة درڤانة ببرج الكيفان، التي أصحبت تضم كثافة سكانية تصل إلى 70 ألف نسمة، على غرار السكان الجدد الذين تم استقبالهم في المرحلة ال20 من عملية الترحيل.
وأوضح المتحدثون الذين يعانون من الأمر أن البلديات الكبيرة لا يستطيع المسؤول الأول عن المجلس الشعبي البلدي استقبال المواطنين، أوتقديم خدمات جيدة نظرا للضغط الذي يواجهونه مع المشاريع والملفات العالقة التي يتطلب إنجازها في المنطقة وتحقيق كل انشغالات المواطنين، هو ما يستدعي - حسبهم - ضرورة إعادة النظر بالتقسيم الإداري القديم من خلال إمكانية تقسيم البلدية الواحدة إلى بلديتين، لأن التقسيم الإداري الحالي لولاية الجزائر ”لا يخدم التنمية في العديد من البلديات التي ارتفعت كثافتها السكانية أضعافا مضاعفة في السنوات الأخيرة”.