حنون تشكك في رسالة بوتفليقة المتعلقة بالدستور الجديد

قالت إن الرئيس لم يكتب الرسالة ونعرف من كتبها من خلال المضمون

شككت زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، في الرسالة المطولة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، التي قرأها نيابة عنه رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، خلال جلسة التصويت على مشروع تعديل الدستور، وقالت إن ”بوتفليقة لم يكتب الرسالة ونعرف من كتبها من خلال المضمون”، دون أن تذكره بالاسم.
وأبرزت حنون، أمس، خلال استضافتها في منتدى جريدة ”الحوار”، أن امتناع حزب العمال عن التصويت على الدستور راجع لعدم الاتفاق مع الشكل، موضحة انه حتى يكون دستور توافقي، يجب أن يعمل على فرز الضوابط والخطوط الحمراء، ويكون الشعب هو من يفصل ويقبل بالقرار. من جهة أخرى، أوضحت زعيمة حزب العمال، أن المادة 51 من الدستور الجديد التي تحرم مزدوجي الجنسية من تولي مناصب عليا في البلاد، لم تكن في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور وأضيفت في آخر لحظة، متسائلة هل الهدف منها هو إحباط مخطط كان يستهدف أمن واستقرار الجزائر، وما هو السر وراء موقف الأمين العام للأفالان، عمار سعداني، من خلال رفضه للمادة؟ وأكدت أن المشكل ليس في منع مزدوجي الجنسية من المناصب العليا، وإنما المشكل الحقيقي في الولاء، لأن هناك من يخدم مصلحة فرنسا وهو يتمتع بالجنسية الجزائرية، وهناك من مزدوجي الجنسية من يدافع عن البلاد.
وأضافت المتحدثة أن الجزائر تعيش ظرفا مفصليا، وهي تحتاج إلى فتح حوار حقيقي حتى ”نتوصل إلى كسب الرهانات، ونساهم في الفرز من أجل إيجاد حل للأزمة التي تتخبط فيها الجزائر”، مبرزة أنه لا شيء يسمو على مصالح الأمة، والدولة الجزائرية تواجه أخطارا كبيرة من الخارج، أكبر من الخطر الذي واجته في العشرية السوداء، و”مسؤوليتنا الدفاع على كيان الأمة”. وفي سياق منفصل، أفادت حنون أنها سترفع دعوى قضائية ضد قياديي الأفالان الذي يشنون حملة شرسة ضدها من أجل تنحيتها من على رأس حزب العمال، وأضافت أن عمار سعداني في معركة ضد الجميع هو من شن الحرب ضد حزب العمال بسبب مواقفه الصارمة والسيادية، وقالت إن مناضليها يتعرضون إلى تهديدات باختطاف الأطفال والعزل وغيرها من الأساليب. وفي ردها على سؤال حول احتمال ضم وزارة الطاقة إلى وزارة الصناعة والمناجم في التعديل الحكومي المقبل، قالت حنون إن ”وزارة الطاقة هي طموح عبد السلام بوشوارب، وإذا تم إلحاقها بوزارته فسيتعقد الوضع الاقتصادي أكثر فأكثر”، داعية الوطنيين في الدولة إلى عدم السماح بذلك.