متفرقات

غياب الوعاء العقاري يرهن إنجاز مشاريع سكنية ببني فودة في سطيف
تعاني بلدية بني فودة الواقعة شرق ولاية سطيف، من نقص كبير في الأوعية العقارية، وهو ما تسبب في عرقلة إنجاز العديد من المشاريع، لاسيما المشاريع السكنية التي استفادت منها البلدية خلال الخماسي الجاري، فعدد من المستفيدين من الإعانات العمومية الموجهة للبناء الريفي لايزالون يشتكون من التأخر الحاصل في إنجاز سكناتهم، الأمر الذي جعلهم يطالبون من كل المصالح المعنية التدخل في أقرب الآجال لحل هذه الإشكالية ومن ثمة تمكينهم من بناء سكناتهم التي يعلقون عليها آمالا كبيرة لتحسين ظروفهم المعيشية.
رئيس المجلس الشعبي البلدي أوضح في هذا السياق أن البلدية كانت قد استفادت منذ سنتين من حصة تقدر ب 420 إعانة في السكن الريفي، غير أن إشكالية نقص العقار حالت دون تمكين المستفيدين منها من إنجاز سكناتهم، وأكد أن المشكلة مطروحة بالنسبة للمستفيدين الذين لا يملكون قطعا أرضية صالحة للبناء، وعددهم يقدر ب 180 مستفيد. وبالرغم من حيازتهم قرارات الاستفادة إلا أنهم لم يتمكنوا من بناء مساكنهم، عكس العديد من المستفيدين الذين يملكون قطعا أرضية. ذات المصادر أوضحت أن المصالح المعنية كانت قد اشترطت على البلدية القيام بدراسة تقنية شاملة بغرض تهيئة العديد من القطع الأرضية من أجل منحها لهؤلاء المستفيدين، غير أن العملية تعطلت بسبب الإجراءات المعمول بها في هذا المجال، مع العلم أن مصالح البلدية هي الآن بصدد التنسيق مع مكتب الدراسات والخبير العقاري من أجل انجاز الدراسة المذكورة في أقرب الآجال، وذلك حتى يتسنى لها تسليم جزء على الأقل من هذه القطع الأرضية للمستفيدين المعنيين.

.. وسكان عين عباسة بسطيف يطالبون بمياه الشرب والتحسين الحضري
تحتل مياه الشرب ومشاريع التحسين الحضري صدارة انشغالات سكان بلدية عين عباسة شمال ولاية سطيف، حيث مازال الكثير من سكان المنطقة يتجرعون المعاناة مع شح مياه الشرب التي تدفعهم للبحث عنها بكل الوسائل الممكنة، فيما ضاق المواطن ذرعا بنقص مشاريع التهيئة الحضرية، وتواصل معاناته مع الأوحال والبرك. أما سكان شعبة شرفة فيواجهون يوميا متاعب لا تحتمل مع التنقل من وإلى مقر البلدية، في ظل محدودية وسائل النقل. وأكد لنا بعضهم أن العديد من المواطنين يقفون لساعات من الزمن من اجل الظفر بوسيلة نقل، فيما يطالب سكان تجمع عين قلوا ببعث هيكل صحي هناك. وفي المقابل تسعى السلطات المحلية لتذليل الصعاب من خلال برمجة المشاريع، على غرار مشروع شبكة توصيل مياه الشرب لقرية طكوكة ونقب احتياطي لتدعيم قرية عين فلو وشعبة الشرفة، وتجديد قناة قرية البطحة التي استفادت من مشروع التهيئة مع قرية الخربة، وتجديد شبكة المياه والصرف الصحي في بعض النقاط المصنفة ضمن النقاط السوداء بشارع حي الشهداء. ويبقى أهم مشروع استفادت منه البلدية هو إعادة الاعتبار للطريق الرابط بين قرية مقرس و طكوكة.
عيسى. ل

والي سكيكدة يأمر بهدم كل بناية فوضوية
أمر، أمس، والي سكيكدة بن حسين فوزي، المسؤولين المشرفين على تسيير العقار والبناء بما في ذلك رؤساء المجالس البلدية والدوائر ومديري أملاك الدولة والوكالة العقارية المحلية، بهدم كل بناية أقيمت بطرق غير قانونية ولا تستند على وثائق إدارية مهما كان أصحابها. وطلب من المسؤولين المذكورين عقد اجتماعات تقنية تنسيقية لفحص وضعية البنايات التي شيدت في عدة أحياء ولا يملك أصحابها رخصة للبناء ولا عقود منح القطع وعقود الملكية. كما أمر ”الأميار” الذين أقيمت هذه البناءات في فضاءاتهم العقارية بالرجوع إلى المستندات والوثائق السابقة والتدقيق فيها، وحدد يوم الخامس والعشرين من مارس كآخر أجل للانتهاء من وضعية البناءات الفوضوية والانتقال الى إزالتها.
وكان سكان عدة أحياء في ضواحي المدينة ومنها بولقرود وسيدي احمد وحي خمسمائة سكن، قد اشتكوا من استيلاء بعض الأشخاص على أراض وبنوا فيها مساكن دون رخص قانونية.
محمد .غ

الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بڤالمة ينظم حملة إعلامية
نظم الصندوق الوطني للتاميننات الاجتماعية لولاية ڤالمة، حملة إعلامية حول شرح التدابير الاستثنائية المندرجة ضمن الأمر 15-01 المؤرخ في 23 جويلية المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 لفائدة أرباب العمل قصد تسوية وضعياتهم في مجال الضمان الاجتماعي، وكذا الأشخاص الذين يمارسون نشاطا دون تغطية اجتماعية.
وحسب مدير الصندوق لولاية ڤالمة بوستة عبد الكمال، فإن هذه التدابير الجديدة تسمح لأرباب العمل بتسوية وضعياتهم إزاء الضمان الاجتماعي سواء عن طريق تسديد ديونهم أو التصريح بإجرائهم، وهذا يمكنهم من الاستفادة من الاعفاءات من زيادات وعقوبات التأخير، قبل 31 مارس 2016، مضيفا أن مصالحه تبقى قائمة على إجراءات التحصيل الجبري ضد أرباب العمل المدينين، والذين لم يبادرون بتسوية وضعياتهم التي يتم تعليقها في حالة تقدم أرباب العمل المعنيين بطلبات جدولة الدفع و تسوية الاشتراكات الأساسية، في الوقت الذي لا تمس العقوبات أرباب العمل المخالفين الذين صرحوا بالعمال الذين يشغلونهم، والذين تقربوا بصفة إرادية إلى مصالح الصندوق قصد التصريح بهم قبل 31 مارس الجاري.