برمجة 07 أحياء قصديرية ل"الراحلة" ال21 لتحويل سوقي الجملة بالحميز وجسر قسنطينة

ستسمح العملية باسترجاع عقارات مهمة لإطلاق أضخم المشاريع

* زوخ ينفي إمكانية نقلهما إلى بابا علي وسي مصطفى
كشف المسؤول الأول عن عاصمة البلاد، أن عملية الترحيل ال21 ترهن تحويل سوقي الحميز للأدوات الكهرومنزلية وكذا المواد الغذائية بجسر قسنطينة، الذي اقترحت بعض الجهات تحويله إلى منطقة سي مصطفى، مضيفا أن إزاحة 07 أحياء قصديرية كفيلة باسترجاع عقار هام سيوجه لمشاريع عدل، ناهيك عن تحديد الأرضيتين لكلا السوقين.
نفى والي العاصمة عبد القادر زوخ، إمكانية تحويل سوق الجملة للأدوات الكهرومنزلية بالحميز إلى العقار المقترح من قبل بعض الجهات بغابة ببابا علي وبئرتوتة، نظرا لأنها مساحات غابية ومتنفس تعمل مصالحه جاهدة على الحفاظ على المتواجدة منها من خلال إطلاق مشاريع تحسين الحدائق العامة و إعادة تهيئتها بوسط العاصمة في إطار مشروع الجزائر البيضاء، وخلق أخرى بالعقارات المسترجعة وبمحاذاة المشاريع الضخمة كجامع الأعظم و”الصابلات” وغيرها.
وقال عبد القادر زوخ إن مصالحه عزمت على برمجة 07 أحياء قصديرية كبرى خلال العملية ال 21 التي سيتم استئنافها خلال العطلة الربيعية كأقصى تقدير، في ظل عمل لجنة السكن التي تعمل جاهدة للتحقيق بملفات المواطنين القاطنين بها، نظرا لأنها ترهن أكبر المشاريع، سواء تلك المتعلقة بإطلاق مشروع عدل، وهنا لمح زوخ لحي الكروش الذي تعتزم وزارة السكن على تحويله إلى مشاريعها بمختلف الصيغ بما فيها السالفة الذكر، وسليسيت بأعالي بوزريعة والحفرة ببلدية وادي السمار، والذي يحوي عقارات مهمة، والتي من الممكن أن تحوي سوق الحميز باعتبارها تتوفر على جل الشروط التي حددتها وزارة التجارة سابقا، والمتعلقة بشقها الخاص بتنظيم الأسواق وإزاحة الفوضوية منها التي تشكل النقاط السوداء، مثلها مثل أحياء العبور تماما.
وتحضر الجهات المسؤولة، بالتنسيق مع وزارة التجارة، لمباشرة إزاحة سوق الحميز للأدوات الكهرومنزلية الذي يعتبر ثاني أكبر سوق للجملة بعد سوق السمار الذي تمت إزاحته منذ حوالي ثلاثة أشهر، بهدف إعادة الاعتبار للمدينة في إطار مشروع ”الجزائر البيضاء”، سعيا منها لإعادة اللقب الذي نالته سنة 1986 من جهة وباعتباره يتوسط حي سكني وتغيب به شروط الضرورية ومواصفات واضحة، منها عدم إحاطته بسياج مناسب وإدارة تتحكم في تنظيم السوق، ناهيك عن تموقعه البعيد عن الطرق السريعة، وهو ما يساهم في عرقلة الحركة المرورية، خاصة أن هذه الأسواق فضاء مفتوح للمتهربين عن دفع الضرائب ومبيضي الأموال التي تساهم في خفض قيمة الدينار ومداخيل الدولة.