النواب الليبي يتحفظ على زيارة "معيتيق" إلى الجزائر

النائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي أشاد بدعمها الدائم للاتفاق السياسي

حل النائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، أحمد معيتيق، بالجزائر، في زيارة مفاجئة، اقتنص منها مجددا مساندتها للاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي، وهي الزيارة التي خلفت في ليبيا انتقادات مجلس النواب الذي اعتبرها مخالفة صريحة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.
وقال معيتيق في تصريح للصحفيين، عقب المحادثات التي جمعته بوزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، إن ”دور الجزائر كان واضحا جدا مع ليبيا منذ بداية الحوار السياسي، من مساندتها ودعمها لهذا الحوار وما أنتج من مجلس رئاسي”، مؤكدا أنه تلقى من مساهل، تأييد الجزائر للاتفاق السياسي الليبي وللمجلس الرئاسي، وأشاد بالدعم الدائم للرئيس عبد العزيز بوتفليقة والحكومة من أجل حل الأزمة الليبية. وأعرب المسؤول الليبي عن أمله في أن يأتي اليوم الذي ترد فيه ليبيا الجميل للجزائر نظير مساندتها لها في محنتها، مذكرا بأواصر الأخوة والصداقة التي تربط شعبي البلدين.
وبالموازاة مع تواجد معيتيق في الجزائر، اعتبر مجلس النواب الليبي زيارات المجلس الرئاسي لعدد من الدول العربية والأجنبية مخالفة صريحة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، ودون أن يشير إلى الدولة بعينها، أصدر المجلس بيانا تحوز ”الفجر” على نسخة منه، استنكر فيه زيارات المجلس الرئاسي الخارجية، مشيرا إلى أن ”الدولة الليبية ما زالت ممثلة في مجلس النواب والحكومة الموقتة، إلى حين تعديل الإعلان الدستوري، ومنح الثقة لحكومة الوفاق، وعليه فإن مجلس النواب ينبه الدول الشقيقة والصديقة كافة، إلى أن كل الالتزامات التي ترتبت على هذه الزيارات غير ملزمة للدولة الليبية”.
ولفت مجلس النواب الليبي انتباه رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي إلى ضرورة الالتزام بما نص عليه الاتفاق السياسي، وسرعة العمل على إنجاز الترتيبات الأمنية المنصوص عليها، ليتسنى لهم ممارسة أعمالهم من داخل التراب الليبي، ومن المكان المنصوص عليه في الاتفاق السياسي.
وهي الانتقادات التي جاءت أيضا مع الزيارة التي يقوم بها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، منذ الإثنين الماضي، إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
في المقابل، تشهد العاصمة التونسية جولة جديدة من مباحثات دول الجوار الليبي، حيث من المقرر أن يناقش وزراء الخارجية، تطورات الأزمة في ضوء الجهود المبذولة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، حيث تضم مجموعة الجوار الليبي التي تأسست عام 2014، إلى جانب الجزائر صاحبة المبادرة، كلا من مصر، تونس، السودان، تشاد، النيجر، فضلا عن ليبيا، وذلك بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة في إطار حوار شامل بين القوى الوطنية الليبية.
ومن المقرر أن يلتقي وزراء خارجية دول المجموعة خلال الفترة من 21 إلى 22 مارس الجاري بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمتابعة الجهود المبذولة لإنهاء الصراع ووقف التدهور الأمني.