أشرف والي ولاية المسيلة محمد بوسماحة نهاية الأسبوع الماضي على اجتماع اللجنة الولائية للطعون والتي خصصت لدراسة الطعون الخاصة بالقائمة الأولية لللمستفيدين من حصة 948 سكن اجتماعي عمومي إيجاري، وحسب البيان الصحفي الذي نشرته خلية الإعلام والإتصال بالولاية عكفت اللجنة على دراسة كل الطعون المقدمة والمقدرة ب4200 طعن، حيث تم قبول 134 طعن في الموضوع والمضمون، أما بقية الطعون فقبلت شكلا فقط، حيث تم التدقيق في الطعون الواردة حالة بحالة عن طريق التنسيق مع مختلف المديريات بالولاية على غرار أملاك الدولة والوكالة العقارية البطاقية الوطنية للسكن. وهي العملية التي ساهمت في كشف 178 شخصا وإسقاطهم من القائمة الإسمية وإستخلافهم من قبل لجنة الدائرة المختصة، حيث كشفت التحقيقات وحسب بيان خلية الإعلام والاتصال دائما عن وجود مقاولين وأصحاب الدخل المرتفع، وآخرون يملكون عقارات وأشخاص لا يقطنون ببلدية المسيلة وحتى أشخاص يقطنون في المهجر، وهو ما جعل اللجنة وعلى رأسها والي الولاية إجراء المتابعة القضائية في حق 15 شخصا ثبت قيامهم بالإدلاء بتصريحات كاذبة وتقديم وثائق مزورة، اللجنة وجهت تعليمات صارمة لرئيس الدائرة مطالبة إياه بتجديد دوري للوثائق كل سنة من أجل كشف المتحايلين وتحيين الملفات خاصة من حيث كشف الراتب والحالة العائلية، مطالبة لجنة الدائرة بالقيام بأعمالها بطريقة ميدانية وشفافة وبإستعمال كل الأساليب التي تساعدها في ذلك، حيث اعتبرت اللجنة وعلى رأسها والي الولاية الأخطاء الواردة في القائمة الإسمية 948 مسكن والتي ضمت أشخاص متحايلين ومزورين للوثائق بمثابة الإنذار لكل من يحاول التحايل مرة أخرى وأن القوائم في المستقبل سوف تعلق مدعمة بالصورة الشمسية لكل مستفيد.
