سعداني يفتح أبواب الصراع حول المادة 51 قبل النزول إلى البرلمان

النهضة ترى أن حماية الإطارات تتطلب استقلالية القضاء بعيدا عن الحسابات الشخصية

تساءل متتبعون للشأن السياسي عن سبب تمسك الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، بمهمة الدفاع عمن أسماهم ب”الإطارات المظلومة”، حيث اعتبرت أطراف أن التوقيت الذي تم إخراج هذا الملف فيه غير عادي، ودليل على طبخة تحضر تحت هذا العنوان.
أجمع متتبعون أن الأمين العام للأفالان عمار سعداني، دشن حملته المتعلقة بتعديل المادة 51 من الدستور قبيل نزولها إلى البرلمان مبكرا، بدليل عودة وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل، ومطالبته بإصدار عفو شامل، ورد الاعتبار لقرابة 4500 موظف ومسؤول في المؤسسات الاقتصادية تمت ملاحقتهم قضائيا، بسبب ما اعتبره ملفات ملفقة. وما عزز هذه الفرضية، حسبهم، عودة وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل، الذي كان يقيم بواشنطن ، وقالوا أن المطالب التي يرفعها الأمين العام للافالان تدخل في سياق المواجهة المفتوحة بينه وبين الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، معتبرين أن الصراع القائم بين الطرفين لا يخرج عن نطاق الصراع السياسي بين أجنحة في السلطة يحركه الطموح للتموقع ما بعد بوتفليقة.
ورغم طي ملف الدستور من طرف النواب الذين زكوه، إلا أن المادة 51 لاتزال تشكل نقطة صدام ”غير مسبوقة” بين حزبي الموالاة، ومن المتوقع أن تثير هذه المادة التي تنص على دسترة حظر المناصب السامية والحرمان من تولي المسؤوليات العليا في الدولة، على الجزائريين مزدوجي الجنسية، جدلا كبيرا لدى نزولها إلى البرلمان، بالنظر إلى الصراع القائم حاليا بين الأرندي والأفالان.
وفي رده على سؤال ”الفجر”، بشأن الحملة التي دشنها عمار سعداني، اعتبر الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي، أن كلام سعداني ودفاعه المستميت عن الإطارات، وفي مقدمتهم شكيب خليل، يندرج في إطار الدفاع عن المصالح الشخصية والضيقة، وقال إنه ”إذا أردنا أن نحمي الإطارات، علينا أن نكرس العدالة القانونية واستقلال القضاء”.