انتهت اليوم المدة التي منحها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لأرباب العمل، من أجل تسوية وضعية عمالهم الأجراء غير المصرح بهم اتجاه الضمان الاجتماعي، وسينطلق الصندوق في اتخاذ الاجراءات الردعية اتجاه كل المخالفين للقانون. وجاءت الحملات التحسيسية والدعوة التي وجهها الصندوق لفائدة أرباب العمل قصد تسوية وضعية العمال الأجراء غير المصرح بهم في إطار الضمان الاجتماعي، وكان الصندوق قد أكد أن هذه الخطوة تدخل ضمن الإجراءات الاستثنائية المندرجة ضمن الأمر رقم 15-01 المتضمن في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 التي خصصتها الحكومة لفائدة أرباب العمل، وذلك من أجل الاستفادة من التسهيلات والتدابير المقررة ضمن قانون المالية التكميلي والمتمثلة في الإعفاء من زيادات وعقوبات التأخير بعد تسديد الاشتراكات الأساسية بتسديد الأقساط التي تمت جدولتها، ومن خلال الندوات السابقة كان المدير العام للصندوق الوطني للعمال الاجراء أن هذه التدابير هذه من شأنها أن تحفظ حق العمال الأجراء بالإضافة إلى الحفاظ على اليد العملة، حيث تمنح لأرباب العمل فرصة لتسوية وضعيتهم اتجاه الضمان الاجتماعي عن طريق تسديد ديونهم، أو التصريح بعمالهم الأجراء فهذه الخطوة تمكنهم من الاستفادة من الإعفاءات من عقوبات التأخير، وكان الصندوق يذكر في كل مرة أن إجراءات التحصيل الجبري للاشتراكات ستظل قائمة ضد أرباب العمل، الذين لم يلجأوا إلى تسوية الوضعية كما يمكن تعليقها في حال تقرب أرباب العمل بطلب جدولة الدفع وتسوية الاشتراكات. وأنهى الصندوق إلى علم أرباب العمل الذين يتجاوزون التاريخ المحدد المذكور آنفا سيباشر بتطبيق عقوبات تتراوح من 100 ألف دينار إلى 200 ألف دينار عن كل عامل غير منتسب إلى الضمان الاجتماع، وعقوبة السجن لمدة شهرين إلى ستة أشهر، وفي حال العودة إلى المخالفة تكون العقوبات من 200 ألف إلى 500 ألف دينار مع عقوبة السجن لمدة شهرين إلى 24 شهرا.
