الجزائر تعرض مشروع قرار لتعزيز مكافحة الإرهاب في المتوسط

عرضت الجزائر أمام اللجنة الأممية الأولى لنزع السلاح مقترح مشروع قرار جديد يهدف إلى تعزيز الحوار في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز تدابير بناء الثقة فيما يتعلق بالقضايا العسكرية، وتعزيز القدرات دول المنطقة على التعاون في مكافحة الإرهاب، كما حذر مندوب الجزائر من الوضع الأمني المقلق السائد في منطقة الساحل، داعيا المجتمع الدولي إلى تدعيم قدرة هذه الدول لمواجهة الوضع.
تواصل الجزائر تعزيز جهودها الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز الإجراءات القانونية والقرارات الأممية الملزمة في هذا المجال، حيث بادرت بتقديم مقترح مشروع قرار أممي أطلقت عليه عنوان »تعزيز الأمن والتعاون في حوض البحر الأبيض المتوسط«، وأكد مندوب الجزائر لدى اللجنة الأممية الأولى حول نزع السلاح جمال مكتفي، أن المقترح الجزائري يهدف أساسا إلى جعل من حوض المتوسط منطقة للحوار والتعاون بما يضمن السلم والاستقرار والتنمية في المنطقة، وأضاف ممثل الجزائر في مداخلته أمام اللجنة الأممية، »مضمون نص المقترح من شأنه أن يشجع كل دول المنطقة على إرساء الظروف اللازمة لتعميق إجراءات بناء الثقة المتبادلة من خلال تفعيل الانفتاح والشفافية فيما يتعلق بقضايا العسكرية«.
وتضمن المقترح الجزائري أيضا دعوة بلدان البحر الأبيض المتوسط لتركيز مجهوداتهم لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، بما في ذلك استخدام أسلحة الدمار الشامل من قبل الإرهابيين، حيث اعتبر مندوب الجزائر في كلمته أمام اللجنة الأولى الأممية أن نص المقترح »يؤكد أن أمن منطقة حوض المتوسط مرتبط ارتباطا وثيقا بأمن أوروبا«.
ورافع ممثل الجزائر أمام اللجنة الأممية الأولى لصالح تعزيز السلم والأمن في إفريقيا، وتفعيل معاهدة »بليندايا« المتعلقة بجعل إفريقيا منطقة خالية من السلاح، حيث اعتبر جمال مكتفي أن أمن القارة الإفريقية يشكل عاملا مهما لتعزيز الأمن في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وفي وقت تتجه فيه الجزائر إلى وضع كل ثقلها الدبلوماسي من أجل تجسيد وإقناع المجتمع الدولي بمقاربتها ضد الإرهاب، كما تطرق مندوب الجزائر إلى مبادرة الجزائر فيما يتصل بمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، موضحا »أن إرساء قواعد تعاون وتنسيق حقيقي ضد خطر الإرهاب في منطقة الساحل تم بفضل مبادرة من الحكومة الجزائرية«، في إشارة منه إلى الأطراف الأجنبية التي تسعى إلى إضعاف دور الجزائر في المنطقة، والتقليل من دورها في مكافحة الإرهاب وهو ما تعتبره واشنطن غير ممكن بالنظر إلى التصريحات الأخيرة لمسؤولين أمريكيين أكدوا على الدور المحوري الذي تلعبه الجزائر في مكافحة الإرهاب. واعتبر ممثل الجزائر أن الوضع الأمني المقلق الذي تعيشه منطقة الساحل الإفريقي تستدعي دعما فعالا من طرف المجتمع الدولي بهدف دعم قدرات هذه الدول لمواجهة الوضع.
وتُشير كل المعطيات إلى أن الجزائر لن تتوقف عند حدود افتكاكها لدعم دولي وإقليمي واسع في مقاربتها ضد الإرهاب، بل تركز الآن جهودها على أولوية تحويل ذلك إلى أدوات فعّالة الإجراءات القانونية والقرارات الأممية ملزمة من أجل قطع الطريق أمام أية ممارسات قد تؤدي إلى تقوية النشاط الإرهابية، على غرار موقفها من تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية، حيث نجحت الجزائر في كسب الدعم إقليميا وقاريا وحتى دوليا وهو ما دفعها إلى الذهاب بعيدا في مسعى البحث عن قرارات ملزمة لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله على الصعيدين الإقليمي والدولي.