"المدارس الخاصة تمتص غضب الأساتذة المتعاقدين بفتح التوظيف دون مسابقة"

حسب ما أكده رئيس الجمعية الوطنية للمدارس التربوية الخاصة سليم آيت عامر:

كشف سليم آيت عامر رئيس الجمعية الوطنية للمدارس التربوية الخاصة، عن استعداد هذه المدارس لاحتواء أبرز مشكل يعاني منه الأساتذة المتعاقدين، وذلك من خلال فتح امكانية التدريس على مستواها دون الخضوع إلى مسابقة توظيف، مستنكرا واقع هذه المدارس الذي يفتقد وضعا قانونيا تستند إليه لتسهيل مهامها.
وأوضح أمس سليم آيت عامر عن وجود أزيد من 320 مدرسة تربوية خاصة معتمدة عبر عدد من ولايات الوطن، يزاول التعليم فيها أكثر من 100 ألف تلميذ، معتبرا أن المدارس الخاصة ”فاعل اقتصادي” مهم على مستقبل الوطن بغض النظر عن الدور التربوي والعلمي الذي تلعبه، معتبرا أن الخبرة والكفاءة هو الأساس في عملية توظيف الأساتذة، بغية تقديم رسالة علمية واضحة ودقيقة، على هذا الأساس فإن الأساتذة المتعاقدين لديهم حظ وفير في هذا الجانب، كون أغلب المدارس تستعين بهم لتدريس المرحلة الابتدائية خاصة.
وقد نوه ذات المتحدث عبر الندوة الصحفية التي نظمت بفوروم جريدة المجاهد، عن المشكل الذي يعيشه الأساتذة المتعاقدون، معتبرا أن الأستاذ في المقام الأول ويجب أن يرجع له الاعتبار، ويؤكد على فتح المدارس التربوية الخاصة المتوفرة على مناصب للتدريس أبوابها لتوظيف كل أستاذ متعاقد تتوفر فيه المعايير الأكاديمية دون مروره بمسابقة التوظيف، معتبرا أن الشروط المعتمدة في التوظيف بالقطاع الخاص ليست سيان كتلك المعتمدة في القطاع العمومي.
وفي صعيد آخر أوضح رئيس الجمعية أن طلبات تسجيل التلاميذ تجاه المدارس التربوية الخاصة من قبل أولياء الأمور في تنام مستمر، نظرا للوعي بمدى أهمية التكوين العلمي الرفيع المستوى على مستقبل الفرد والمجتمع مقارنة بالسنوات الفارطة، في حين أن السلطات الجزائرية تمنح تسهيلات لإنشاء سوق لبيع السيارات ولا تمنح تسهيلات لتأسيس مدرسة تربوية من قبل الخواص، وهو الأمر الذي خلق عدم امكانية احتواء جميع الطلبات من قبل المدارس التربوية الخاصة المعتمدة. ورغم الثقة التي وضعها كثير من أولياء التلاميذ في هذه المدارس فإنها تضمن فعلا التكوين الرفيع المستوى، لكنها لا تضمن النجاح، مفندا الإشاعات الواردة من قبل أطراف معينة تشير إلى تضخيم في النقاط وتلاعبات بمعدلات التلاميذ لانتقالهم. واعترف ذات المسؤول عن التخوف الذي يشوب بعضا من الجزائريين تجاه المدارس التربوية الخاصة، نظرا للجانب المالي، معتبرا أن الأمر طبيعي لأن المدارس الخاصة ظاهرة حديثة العهد بمجتمعنا، ليقول أن التخوف قائم فعلا من ضريبة العلم التي هي غالية، لكن ضريبة الجهل أغلى بكثير.
وأضافت بن منصور رشيدة نائبة رئيس الجمعية الوطنية للمدارس التربوية الخاصة في معرض تدخلها، أن تقديم ملف بتقارير سنوية يتضمن 10 سنوات من النشاط من قبل المدارس السالفة الذكر، ليس أمرا هينا، لتصرح في قولها ”نحن نتعامل مع المدارس التي تملك احترافية على الأقل لتحقيق ذلك”.