الولايات المتحدة: رفع دعاوى قضائية ضد داعمي الاستيطان بالضفة الغربية وقطاع غزة

تقرير حقوقي يوثق الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين

رفع حقوقيّون فلسطينيّون وناشطون يناصرون القضية الفلسطينية، دعوى قضائيّة لدى المحكمة الاتّحادية الأمريكيّة في واشنطن، ضدّ داعمي النشاط الاستيطاني الذي يتبعه الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية وقطاع غزة، وطالبوا شخصيات ورجال الأعمال والمؤسسات الأمريكية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيليّة المقامة على الأراضي الفلسطينيّة المحتلة بدفع تعويضات تصل قيمتها إلى 34.5 مليار دولار للمتضرّرين.
واعتبر المحامي غاندي أمين أنّ هذه الخطوة بمثابة ردّ فعل فلسطينيّ على رفع كيان الاحتلال دعاوى قضائية لدى المحاكم الأمريكيّة ضدّ الشّعب والسّلطة الفلسطينيّين، وحتّى البنوك الفلسطينيّة، طالبتهم فيها بتعويض الإسرائيليّين بحجّة أنّ المقاومة الفلسطينيّة هي عمل غير مشروع، متناسية أنّ الفلسطينيّين هم الذي يرزحون تحت نير الاحتلال الصهيوني. وأكّد أمين أنّه خلال دراسة المحامين والنّاشطين الحقوقيّين لإمكانيّة محاكمة داعمي الاستيطان، تبيّن وجود مؤسّسات أمريكيّة غير ربحيّة (لا تدفع الضّرائب) تقدّم دعمًا معتبرا للمستوطنات الإسرائيليّة بما يضاهي 15 مليار دولار سنويًّا. وبحسب ما صرّحه أمين، ووفق هذه المعطيات، فقد أوصلت هذه المؤسّسات، خلال ال 20 عامًا الماضية، دعمًا إلى إسرائيل، بلغ ما يقارب الرّقم الخياليّ، 350 مليار دولار أمريكيّ وصلت المستوطنات الإسرائيليّة المقامة على أراض فلسطينيّة. وأوضح الحقوقيّ أنّه تمّ تقديم دعوى أولى ضدّ الخزينة الأمريكيّة في المحكمة الاتّحادية في واشنطن مؤخّرًا، من أجل المطالبة بوقف المساعدات الأمريكيّة التي تقدّم للمستوطنات، لعدم شرعيّتها ولاستفحال الممارسات الاستيطانيّة غير القانونيّة للمستوطنين اليمينيّين.
وكانت الدّعوى الثّانية التي تقدّم بها الحقوقيّون ضدّ قرابة ال 200 رجل أعمال وشركة أمريكيّة، وذلك للمطالبة بتعويضات للفلسطينيّين الذين تضرّروا بفعل المستوطنات والمستوطنين، وبسبب الاستثمارات في المستوطنات.وأشار أمين إلى أنّ ”فرص نجاح هكذا قضايا، لا تقاس فقط بربح القضيّة أو خسارتها”، لينوّه إلى وجود شركات طلبت بالفعل الانسحاب من القضيّة مقابل دفع تعويضات للفلسطينيّين.ولفت الحقوقيّ الفلسطيني إلى أنّ الدّعاوى ضدّ المستوطنات والمستوطنين، لن تقتصر على الولايات المتّحدة الأمريكيّة فحسب، مشيرًا إلى نيّة التّوجّه لرفع دعاوى مماثلة في دول أوروبا المختلفة، ضدّ شركات ورجال أعمال يدعمون المستوطنين، تشمل شخصيّات عربيّة وفلسطينيّة، مؤكّدًا اّنه على ”كلّ من يفكّر في الاستثمار في المستوطنات الإسرائيليّة، عليه الشعور بالقلق”. وفي سياق آخر، أظهر تقرير حقوقي أنجزه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ووثقه بالأدلة، أمس، جرائم الاحتلال الإسرائيلي، المتعمدة بحق الصحفيين، واستخدامه القوة بشكل مفرط ضدهم، للتستر على جرائمه. ووثق التقرير ”التصعيد الملحوظ في انتهاكات قوات الاحتلال ضد الصحفيين والعاملين في وكالات الأنباء المحلية والعالمية والمؤسسات الإعلامية، خاصة في أعقاب اندلاع موجة التظاهرات والاحتجاجات في الأرض المحتلة منذ أكتوبر 2015. ووثق المركز 106 اعتداء على الصحفيين شمل جرائم إطلاق نار على الصحفيين، وضربهم وغيرها من وسائل العنف أو الإهانة واعتقالهم واحتجازهم ومنعهم من دخول مناطق معينة أو تغطية جرائمه، ومصادرة أجهزة ومعدات ومواد صحفية، وقصف أو مداهمة مقرات صحفية والعبث بمحتوياتها، ومنع الصحفيين من السفر إلى الخارج، ومداهمة منازل صحفيين، ومنع طباعة صحف. ودعا المركز في تقريره، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إلى ضرورة التدخل الفوري لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كما حثّ جميع الهيئات والمؤسسات الصحفية الدولية، على تغطية جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكشفها للرأي العام العالمي، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها بحق المدنيين الفلسطينيين.