"ترقية أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامين" في ملتقى وطني

من تنظيم المنتدى الجزائري لحقوق الإنسان والبيئة

خرج المشاركون في الملتقى الوطني الأول ”دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في ترقية أنماط الانتاج والاستهلاك المستدامين” الذي نظمه المنتدى الجزائري لحقوق الانسان والبيئة بعدة توصيات، منها الحث على التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتشجيع القطاع الخاص الذي يتبنى هذا النموذج عن طريق التحفيزات.
ومن بين التوصيات الأخرى تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للانخراط بقوة في إعادة التأهيل وفي التقييس للمنتوجات المحلية لجعلها أكثر تنافسية ومراعاة للجودة واحترام معايير البيئة والتنمية المستدامة، وغرس مبادئ المسؤولية المجتمعية للتنظيمات لدى القطاع الخاص والمجتمع المدني بتحديد مسؤوليات وواجبات كل طرف. إضافة إلى العمل على الاسراع في توسيم المنتوجات الوطنية بالعلامات الدالة، وإضفاء الشفافية على عملية التوسيم باشراك المجتمع المدني وكافة الأطراف المعنية.
أما في ما يخص آليات تفعيل اجراءات التنمية المستدامة، أكد المشاركون على ضرورة تشكيل مجلس وطني للتنمية المستدامة يضم كل الفاعلين بالتنسيق مع السلطات العمومية لمواكبة التطورات العالمية والوطنية من الجانب التشريعي والتنفيذي والتقييم، وكذا ضرورة تشكيل مجالس محلية في كل بلدية تضم الجماعات المحلية ولمجتمع المدني والقطاع الخاص لمتابعة وتنفيذ اجراءات التنمية المستدامة محليا، وإدراج وحدات تربوية تتعلق بموضوع البيئة والتنمية المستدامة في كل أطوار التعليم والتكوين. بالإضافة إلى اشراك الاعلام لمرافقة الأنشطة المتعلقة بالبيئة من أجل التحسيس وتقصي الحقائق.
وفي ما يتعلق بالمنتدى الجزائري لحقوق الانسان والبيئة، أكد المشاركون على ضرورة تنظيم ورشات تكوينية لإطارات المنتدى والمكاتب الولائية حول الموضوع ليتناول الجوانب القانونية والتقنية، بالتنسيق مع المؤسسات والخبراء والجامعة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات جهوية حول الهدف الثاني عشر الخاص بالإنتاج والاستهلاك المستدامين في ست ولايات يحددها المنتدى لاحقا بهدف الاعلام والتحسيس لاستخلاص المعطيات في ظل الخصوصية المحلية. زيادة على تنظيم ملتقى وطني ثاني السنة القادمة لدراسة الأثر والأهداف المحققة من خلال التقييم واستخلاص النتائج في ما يخص الهدف الثاني عشر للتنمية المستدامة.
للإشارة، عرف الملتقى الذي جاء تحت شعار ”سلوك مسؤول، نجاح مستدام” أربع مداخلات، الأولى حول التنمية المستدامة: الرهانات والأدوات، قدمها المستشار الخبير ياسين ولد موسى. وجاءت المداخلة الثانية حول مقياس إيزو 26000 وأثره على المسؤولية المجتمعية للتنظيمات، من طرف نائب مدير المعهد الجزائري للتقييس محمد خدام. أما الثالثة فتناولت أعمال ال20 R بوهران: مثال عن الحلول المحلية لإشكالية شاملة، من طرف رئيس قسم الاتصال بالوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالد سالمي.