أجلت الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الادارية لبئر مراد رايس اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، قضية صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة مجمع سيفيتال الى يوم 25 ماي الجاري. وأعلن القاضي محمد دحمان وهو رئيس الغرفة الاستعجالية الثانية بهذه المحكمة عن تأجيل هذه القضية التي رفعتها وزارة الاتصال، للمرة الثالثة خلال جلسة اليوم التي استلمت خلالها هيئة المحكمة ردود كتابية لهيئة دفاع المدعي عليه (مجمع الخبر). وقد عرفت جلسة المحاكمة في بدايتها "سحب تأسيس محامي هيئة دفاع المدعي الأستاذ عمارة محسن"، حسب ما صرح به القاضي محمد دحمان. واوضح القاضي أن هذا المحامي "لا يجوز له التأسيس في هذه القضية "طبقا للمادة 127 من قانون المحاماة وبناء على 03 قرارات تأديب صادرة في حقه بتاريخ 16 جانفي الفارط" من طرف نقابة محامي الجزائر العاصمة. وفي رده عن سؤال للأستاذ محسن عمارة حول الجهة التي أبلغته هذه القرارات أوضح القاضي أنه " بلغ بإرسالية من نقابة المحامين بتاريخ اليوم الأربعاء 11 ماي 2016". للإشارة نظمت أمام المحكمة الادارية وقفة احتجاجية شارك فيها عمال وموظفو مجمع الخبر الى جانب اعلاميين و رؤساء احزاب سياسية و ممثلي نقابات، حسب ما لوحظ بعين المكان. يذكر أن وزارة الاتصال كانت قد رفعت دعوى إستعجالية لدى هذه المحكمة للنظر في مدى مطابقة هذه الصفقة مستندة إلى المادة 25 من قانون الإعلام. وتنص المادة 25 من قانون الإعلام لسنة 2012 على أنه يمكن "لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية". وللتذكير فإن الرئيس المدير العام لمجمع "سيفيتال" اسعد ربراب يملك يومية LIBERTE. واشترى مجمع سيفيتال بموجب الصفقة التي قدرت ب4 ملايير دج أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع الخبر الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها الجريدة التي تحمل نفس الإسم و قناة "كا بي سي" التلفزيونية و المطبعة و شركة توزيع.
