زمالي: "الجزائر تعاني عجزا بمليون مؤسسة مصغرة"

لجعل سوقها واعدا ومفتوحا يخدم التنمية المحلية

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتشغيل الشباب (أنساج) مراد زمالي عن توسيع صالون التشغيل والصالون الوطني للتشغيل ليشمل 48 ولاية بدل إبقائه في العاصمة مؤكدا إبرام الوكالة عدة اتفاقيات مع الشركات الكبرى في مجال المناولة للشركات الشبابية، داعيا أصحاب المؤسسات الصغيرة إلى التكتل في فدرالية ليكون لهم دور في اجتماع الثلاثية المقبل، مضيفا أن المؤسسات المصغرة تستفيد من 20 بالمئة من الصفقات العمومية وفق ما ينص عليه القانون رغم بعض الاختلالات في التطبيق كاشفا عن تسجيل أكثر من 350 ألف مؤسسة صغيرة، وهو رقم يبقى ضئيلا، حسبه، مقارنة باحتياجات الجزائر التي تفوق مليون مؤسسة صغيرة.
قال زمالي لدى حلوله ضيفا على برنامج ”ضيف الصباح” للقناة الاذاعية الأولى إن الطبعة السادسة من صالون التشغيل التي تنطلق في 19 ماي، الموافق لليوم الوطني للطالب، تهدف إلى إشراك خرجي الجامعات في عملية إنشاء مؤسسات مصغرة خاصة بدل اللجوء إلى الوظيفة التي تسجل تشبعا وفائضا في الطلب بأكثر من مليون طالب شغل من حاملي الشهادات الجامعية.
وفي حديثه عن جديد الطبعة، قال ضيف الأولى إن هذه الطبعة لن تبقى في العاصمة بل ستمس 48 ولاية من خلال المعارض والورشات وبمشاركة كل القطاعات المعنية بالتشغيل من البنوك ومصالح الضرائب والسجل التجاري ومصالح الضمان الاجتماعي، معتبرا هذا الصالون فرصة كبيرة للتقرب من عوالم المؤسسات وطرائق تسييرها، داعيا في الوقت ذاته أصحاب المؤسسات الصغيرة إلى التكتل في تنظيم نقابي أو فدرالية وطنية ليسهل عليها المساهمة في الاقتصاد الوطني مضيفا أن هذه المؤسسات تساهم بشكل كبير في التنمية المحلية وخلق الثروة ومن حقها أن تلعب دورا في اجتماع الثلاثية المقبل متوقعا ذلك في حال تهيكلها ضمن تنظيم قوي، كما كشف في نفس السياق مشاركة الوكالة الوطنية للتشغيل لأول مرة في اجتماع الثلاثية المقبل.
وعاد المتحدث إلى آليات عمل الوكالة وطرق تمويلها مستبعدا إمكانية أن تتحول إلى مؤسسة مالية مضيفا أنها ليست مؤسسة ربحية غير أنه لم يستبعد أن تدخل كمساهم في بعض الشركات التي تجد صعوبات مالية. وأضاف زمالي أن الوكالة دعمت حوالي 357 ألف مؤسسة مصغرة مؤكدا أن الجزائر في الاتجاه الصحيح بالنظر إلى حداثة التجربة مؤكدا أن الاقتصاد الجزائري -لكي يصبح اقتصادا متوازنا ومتنوعا- يحتاج إلى خلق مليون مؤسسة مصغرة على الأقل وهو ما يجعل السوق الجزائرية سوقا واعدا ومفتوحا لخلق المزيد من المؤسسات شرط أن توجه بطريقة صحيحة وفق كل منطقة ووفق ما يخدم التنمية المحلية.