متفرقات

البرلمان الفرنسي يمدد للمرّة الثالثة حالة الطوارئ في البلاد
أعلن البرلمان الفرنسي، أوّل أمس، تمديد حالة الطوارئ المفروضة في كامل أنحاء الجمهورية منذ اعتداءات باريس في نوفمبر الماضي، والتي ستستمر إلى نهاية جويلية لضمان أمن كأس الأمم الأوروبية 2016 وبطولة فرنسا للدراجات. وصوت 46 نائبا لصالح تمديد حالة الطوارئ مدة شهرين، في مقابل رفض 20 وامتناع نائبين.
وقال وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، عند بدء نقاشات البرلمان أن ”التهديد الإرهابي لا يزال عالي المستوى وتعد فرنسا هدفا على غرار دول الاتحاد الأوروبي”. ومنذ بدء سريان حالة الطوارئ، أعربت أحزاب يسارية عدة وجمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان والحريات العامة عن قلقها من مخاطر استمرار هذا الإجراء. وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اقترح إدراج هذا القانون في الدستور، إلا أنه تخلى عن اقتراحه في ما بعد لعدم وجود توافق سياسي على المشروع الذي يشمل أيضا التوسيع المثير للجدل لقانون سحب الجنسية الفرنسية عن المدانين في جرائم تتعلق بالإرهاب. وصوت اليمين لصالح التمديد، إلا أنه ندد مع ذلك ب”حالة الطوارئ الهشة”، إذ انتهت بإعلان عمليات مداهمة إدارية، وتمديدها لمدة شهرين بدلا من ستة أشهر. وصوت نواب من اليسار الراديكالي ودعاة حماية البيئة ضد تمديد حالة الطوارئ. وتتيح حالة الطوارئ للدولة بوضع أي شخص قيد الاقامة الجبرية اذا ”اعتبر سلوكه خطرا على الأمن العام والنظام” وان تامر كذلك ”بمداهمة منازل ليلا ونهارا” بدون ترخيص من السلطة القضائية.

البرلمان التركي يصادق على رفع الحصانة عن النواب
تبنى البرلمان التركي بالأغلبية، يوم أمس، مشروع قرار يقضي برفع الحصانة البرلمانية عن النواب، مما يتيح ملاحقتهم قضائيا في أي وقت. وحصل مشروع القرار على موافقة أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان، حيث وافق عليه 373 نائبا من البرلمان المؤلف من 550 مقعدا، بينما أبدى 138 نائبا رفضهم للقرار. ويرى منتقدون أن القرار يستهدف المعارضة الموالية للأكراد وقد يذكي نيران الصراع بين المسلحين الأكراد والدولة التركية.
ويتهم الحزب الموالي للأكراد القائمين على الخطوة بالسعي إلى تقويض التأييد الذي يحظى به. وحزب الشعوب الديموقراطي، الذي تتهمه الحكومة التركية بأنه ”الواجهة السياسية” لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة وواشنطن وبروكسل بأنه منظمة إرهابية، يرى في هذا المشروع مناورة من الحكومة لاستبعاد نوابه.