والي وهران يوقع قرار إلغاء استفادة 26 مستثمرا من العقار

بسبب تقاعسهم في إنجاز المشاريع التنموية التي تعهدوا بها وخلق مناصب شغل

استرجعت ولاية وهران شطرا هاما من المساحات التي تم منحها منذ أشهر في إطار خلق اسثتمار وخلق نشاط بعدة بلديات وذلك بعد التقاعس الذي أبداه المستفيدين الذين لم يجيبوا، والتدابير التي أقرتها الجهات المعنية في التفاعل مع المشاريع المعلن عنها والتي تم بموجبها منح عقارات وأوعية لمزاولة نشاطات وخلق مؤسسات.
في إطار متابعة انطلاق وتجسيد المشاريع الاستثمارية بولاية وهران، فإنه تم إلغاء 26 قرار استفادة، تم منحها في إطار الاستثمار الخاص بالنسبة للمستثمرين الذين لم ينطلقوا في إنجاز مشاريعهم الاستثمارية.
أصدر والي ولاية وهران عبد الغني زعلان، أمس، أمرا بإلغاء رخص الاستفادات ل26 مستثمرا من الأوعية العقارية بمنطقة النشاط الصناعي الجديدة بدائرة بوتليليس تلقائيا، بعد رفع تقرير إثبات الحالة وإرسال اعتذارات من قبل مديرية الصناعة والمناجم للانطلاق في إنجاز المشاريع التي تعهدوا بها، وكذا في تسديد المستحقات المالية للخزينة العمومية، حسبما ينص عليه القانون، بعد أكثر من سنة من تجاوزوا المدة القانونية. وقد تم شطب ملفات هؤلاء المستثمرين الذين كانوا يحملون فقط قرارات الاستفادة وأوامر بالدفع والتسديد التي لم تُحترم من طرفهم ما ترتب عنه إلغاؤها. وذلك في حصيلة جرد ميداني قامت به اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة الاستثمار بالولاية. والنظر في مدى جدية المستثمرين في تجسيد مشاريعهم وفتح مناصب شغل.
من جهتها ألغت مديرية أملاك الدولة لولاية وهران، قرارات استفادة 26 مستثمرا من أوعية عقارية، على مستوى منطقة النشاط الصناعي بدائرة بوتليليس، بسبب تقاعسهم في دفع المستحقات المالية لصالح الخزينة العمومية، والمتمثلة في إتاوات لمنح الامتياز للسنة الأولى، التي تمكن المستثمرين من الحصول على العقود، حسبما أكد مدير أملاك الدولة في تصريح ل”الفجر”.
من جهته قال المسؤول التنفيذي الأول بالولاية عبد الغني زعلان، ل”الفجر”، إن الأوعية العقارية المسترجعة ستخصص لاستثمارات أخرى، تنتظر دورها على مستوى مديرية الصناعة والمناجم، حيث لاتزال اللجنة الفرعية لمتابعة مشاريع الاستثمار تقوم بتحقيقاتها الميدانية؛ قصد إحصاء عدد المستثمرين الذين تحصلوا على عقود الامتياز ورخص البناء ولم ينطلقوا بعد في تجسيد مشاريعهم خلال المدة القانونية الممنوحة لهم، وذلك بإحالتهم من قبل مديرية أملاك الدولة المالكة للعقار على العدالة من أجل فسخ وإلغاء العقد، في الوقت الذي يريد فيه بعض المستثمرين وضع أياديهم على أوعية عقارية لتحويلها إلى ورشات للبناء، إلا أن اللجنة المكلفة بمتابعة ملف الاستثمار تضع مناطق النشاط الصناعية الجديدة تحت مجهرها.