بن فليس: الجزائر مهددة بالتقهقر المستمر للوضعية الأمنية على حدودها

دعا إلى الحيطة والحذر والتجند حول الجيش

قال رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، إن الجزائر مهددة بالإرهاب وبالتقهقر المستمر للوضعية الأمنية على حدودها الشرقية والجنوبية، داعيا إلى الحيطة والحذر والتجند حول قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية للجمهورية التي تستحق كل الاعتراف والتقدير والتبجيل من طرف الأمة قاطبة.
وأضاف بن فليس، أمس، خلال تنشيطه لتجمع شعبي بتمنراست، أن الجيش الوطني الشعبي يعلم يقينا أنه يحظى حقا بإجماع وطني أصيل ومتين وحقيقي لا يزعزع حول تأدية كل مهامه الدستورية التي أسنده إياها الشعب الجزائري بأسره، مشيرا إلى أن هناك تهديدات أخرى وهمية يتحدث عنها النظام السياسي القائم لأغراض بقائه ودوامه، حيث يطلق تسمية الاستقرار على الجمود ويعتبر التغيير تهديدا، ويؤكد أن وراء المطالبة بالتغيير تقبع اليد الأجنبية ويتهم المعارضة الوطنية بأنها تهديد آخر للبلد لأنها تملك الجرأة للمطالبة بالتغيير الديمقراطي، متسائلا: ”كيف يمكن أن تمثل معارضة وطنية شرعية ومسؤولة تناضل من أجل بديل ديمقراطي توافقي وتدريجي وهادئ، تهديدا للبلد؟”.
وتابع المتحدث بأن النظام السياسي القائم هو فعلا من يشكل أكبر خطر لأنه هو نفسه صانع أزمة النظام والانسداد التام الذي أوصل البلد إليه، محملا اياه مسؤولية الإخفاق الاقتصادي الرهيب الذي تتخبط فيه البلاد، وعدم الاستقرار الاجتماعي المقلق الذي بدأت مظاهره تبرز للعيان، وقال ”إننا نواجه نظاما لم يعد نظاما، نواجه مؤسسات لم تعد تؤدي مهامها الدستورية، نواجه حكاما لم يعد لهم من الحكم سوى الاسم، وإننا نواجه سلطات فعلية لم تعد أية واحدة منها تقوم بمهامها بمصداقية ومسؤولية وشرعية”، وتساءل: ”هل كان من الممكن أن يعيش بلدنا هذه الوضعية الفريدة من نوعها في العالم، حيث لم يجتمع مجلس الوزراء منذ أربعة أشهر؟”، وهل كان من المعقول أن يضرب بلدنا رقما قياسيا عالميا في البطالة البرلمانية، حيث لم يعتمد ولو قانونا واحدا طيلة هذه الأشهر الأربعة؟ وكل هذا يجعل أمر التغيير أكثر استعجالا لأن الوقت لم يعد في صالحنا، مبرزا أن الأيام معدودة وكل يوم يمر إلا ويجعل فاتورة التغيير أكثر ثقلا وتكلفة ومعاناة، لأن التغيير يحبذ أن يتحقق الآن قبل أن يصبح متأخرا جدا. وأكد بن فليس أن النظام السياسي القائم يخشى التجديد السياسي لأنه يزعج المصالح الخاصة للأقلية الساحقة، ولأن هذا النظام السياسي القائم يريد أن يستمر في إقصاء الأغلبية المسحوقة من تسيير شؤون الأمة.