حزب العمال ينتقد مشروع القانون الجديد للانتخابات

اقترح تشكيل لجنة انتخابية وحيدة يترأسها قاض..

أعلنت أمانة المكتب السياسي لحزب العمال عن معارضتها للفرق الذي لاحظته بين توجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء والأحكام التي تضمنتها مشاريع القوانين المودعة لدى المجلس الشعبي الوطني، واقترح الحزب تشكيل لجنة انتخابية وحيدة تتكون من ممثلي الأحزاب والقوائم المشاركة في الانتخابات يترأسها قاض على كل المستويات الوطنية والولائية والبلدية.
وفي هذا السياق أعربت أمانة المكتب السياسي عن استغرابها لإغفال محرري مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات إدراج الحكم المتعلق بتولي قاض رئاسة اللجنة الانتخابية البلدية واستبداله في النص المعروض على المجلس برئيس يعينه الوالي، كما عارضت أمانة المكتب السياسي إرادة محرري هذه النصوص القانونية التي تخول للإدارة مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومنح الولاة السلطة المطلقة في تعيين رؤساء مراكز الاقتراع ( المادة 31 ) وأعضاء مكاتب الاقتراع (المادة 40) و كذا أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية (المادة 152).
كما جاء في البيان أن «الأمانة ترى أن مضاعفة عدد اللجان الانتخابية لا يسمح بضمان الشفافية وكذا مراقبة الانتخابات، حيث لا يمكنها التدخل بصفة مباشرة لمنع أي انحراف أو تلاعب بالنتائج، مؤكدة أن مضاعفة عدد اللجان يعد مصدرا إضافيا لبث الغموض مما قد يفسح المجال أمام كل أنواع التلاعبات التي تطمس مصداقية الانتخابات».
ولمعالجة ذلك تقترح أمانة حزب العمال في بيانها تشكيل لجنة انتخابية وحيدة تتكون من ممثلي الأحزاب والقوائم المشاركة في الانتخابات يترأسها قاض على كل المستويات الوطنية والولائية والبلدية.
كما اعتبرت أن فرض شرط الترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني إلا للمقيمين في إقليم الولاية يعد تراجعا في المجال السياسي والديمقراطي ومتناقضا مع أحكام الدستور ولا يتوافق مع النمط الجديد، كما انتقدت أمانة المكتب قانون المحاصصة الذي يتضمنه قانون الإعلام، محذرة من الحملات الإعلامية عبر شبكات الأنترنت التي تشنها بعض المراكز الوطنية والأجنبية ضد بلادنا قصد تشويه سمعتها، معتبرة إياها «أبواقا سياسية إعلامية لقوى أجنبية ترتكز سياستها على تمزيق الأمم».