بن فليس: لم نحدد بعد موقفنا من المشاركة في التشريعيات المقبلة من عدمه

تحاشى الرد على مشاركة حركة البناء في التصويت على مشروع تعديل الدستور

* الدستور الجديد لم يكن في مستوى التطلعات مقارنة بالمدة الزمنية التي استنفدتها المراجعة
انتقد رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، الدستور الجديد، وقال إن النتيجة لم تأت بالتحولات النوعية التي تنبأ بها وروج لها البعض، ولم تكن في مستوى التطلعات التي تولدت عن كل المدة الزمنية الاستثنائية التي استنفدتها المراجعة الدستورية، مضيفا أنها لم تكن لا توافقية ولا مجمعة كما أرادها أصحابها.
وقال بن فليس، أمس، خلال تنشيطه لندوة صحفية بمقر حزب طلائع الحريات بالعاصمة، حول إصداره الجديد ”الكتاب الأبيض”، المتضمن لجملة من الانحرافات والتجاوزات والأهداف غير المعلنة للمراجعة الدستورية، أن أي مطلع على الأهداف النبيلة والمحترمة التي جاء بها التعديل الدستوري، لا يسعه سوى أن يوافق عليها ويمررها بيديه الاثنتين، لكن ”معرفتنا بالنظام السياسي القائم جعلتنا ندرك أن الهوة شاسعة بين الأقوال والنتائج وبين الوعود والوفاء بها، وهذا ما بلغته المراجعة الدستورية”، وتابع بأن ”نحن في وضعية نظام دستوري شاذ وفريد من نوعه، وهذا النظام يوصف، في الكتاب الأبيض، بالرئاسي الفائق، لكني أخشى أن لا تعكس هذه التسمية بدقة حقيقة نظامنا الدستوري الذي لا يمكن ترتيبه في أية خانة من الخانات المتعارف عليها والمعمول بها دوليا”.
وأكد المترشح للرئاسيات السابقة أن نهاية التزوير الانتخابي لم تدق ساعتها بعد، ولم يقترب أجلها، بمقتضى التدبير الدستوري الجديد الذي وعلى عكس ما كان مطلوبا، يمدد في عمر التزوير ويبعد آفاق القضاء عليه والتخلص منه كخطوة أولى لإعادة الاعتبار للمواطنة واحترام خيار الشعب السيد وبناء صرح دولة القانون، مشيرا إلى أن مجرد التفكير في هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات يرعب النظام لأنه يرى فيها تهديدا قاتلا له، لكونه لا يمكنه العيش بدون التزوير الانتخابي الذي رفعه إلى مصف منظومة بكامل أركانها، ووضعها بين أيدي جهاز سياسي - إداري يفعل بالانتخابات ما يريد ويوجهها كما يريد ويستنتج منها ما يريد، حسب ذات المتحدث. وأبرز أنه بينما تصرف المراجعة الدستورية الأنظار في إطار عملية هروب إلى الأمام وتشغل الناس عن التحديات الحقيقية التي تواجه البلد، تبقى أزمة النظام بدون تكفل وبدون معالجة وبدون حل.
ومن جهة أخرى أحجم بن فليس عن الرد على سؤال صحفي حول مشاركة حركة البناء الوطني المنضوية تحت لواء تنسيقية الانتقال الديمقراطي في التصويت على مشروع تعديل الدستور خلال الجلسة العامة التي جمعت البرلمان بغرفتيه بنادي الصنوبر بالعاصمة، الأحد الماضي، ولم يحدد بعد موقفه من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، وقال إن موقف المشاركة في الانتخابات التشريعية من عدمه ستحدده اللجنة المركزية لحزب طلائع الحريات، مضيفا أن رئيس الحزب سيخضع لقرار الأغلبية.