''إصلاحات الرئيس تعرّضت للتمييع''

حزب العمال ينتقد ''نيّة مبيتة'' للحفاظ على النظام الانتخابي القديم

أعلن حزب العمال اعتراضه على مشروع قانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة، لأنه ''لا يضمن المساواة في الحقوق''. وتحدث عن ''توجه مناف للحرية'' في مشروع قانون الإعلام''. أما مشروع قانون نظام الانتخابات، ''فأغلبية أحكامه موجودة في نظام الانتخابات الذي يكرّس سيطرة الإدارة على مراحل العملية الانتخابية''.
أبدى حزب العمال امتعاضه من مشاريع القوانين التي لا تعكس، حسبه، وعود رئيس الجمهورية بإحداث إصلاحات سياسية. ففي بيان صدر، أمس، عقب اجتماع المكتب السياسي أول أمس، قال الحزب إن ''فرقا صارخا يوجد بين توجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء، وبين الأحكام التي تضمنتها مشاريع القوانين المودعة لدى المجلس''. وذكر البيان أن الإجراءات التي تضمنها مجلس الوزراء بخصوص الإصلاحات ''تم تمييعها بأحكام أخرى بنيّة مبيتة للحفاظ على النظام الانتخابي القديم''.
واستنكر الحزب ''إرادة محرري هذه النصوص القانونية التي تخول الإدارة مهمة تنظيم العملية الانتخابية، ومنح الولاة السلطة المطلقة لتعيين رؤساء مراكز الاقتراع وأعضاء مكتب الاقتراع، وكذا أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية''. ويقول البيان إن مضاعفة عدد اللجان الانتخابية لا يسمح بضمان شفافية الانتخابات ولا مراقبتها، على أساس أنها لا يمكن أن تتدخل لمنع الانحراف والتلاعب بالنتائج.
ويقترح الحزب تشكيل لجنة انتخابية وحيدة تتكون من ممثلي الأحزاب المشاركة في الانتخابات، برئاسة قاض على المستوى الوطني والولائي والبلدي. واعتبر حزب العمال فرض شرط الترشح لانتخابات البرلمان، إلا للمقيمين في الدائرة الانتخابية ''تراجعا في المجال السياسي والديمقراطي، ومتناقضا مع أحكام الدستور التي تنص على الطابع الوطني للعهدة الانتخابية''.
وأعربت تشكيلة لويزة حنون عن عدم موافقتها على منطق المحاصصة، المتضمن في مشروع قانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة. ويرى ''بأنه لا يضمن المساواة في الحقوق''. وقال الحزب إن تأسيس سلطة ضبط لوسائل الإعلام، في مشروع القانون العضوي للإعلام، ''توجه مناف للحرية، لأنها تتمتع بسلطة سحب الاعتماد من وسائل الإعلام، وتعترض على الإبقاء على عقوبة حبس الصحافيين بسبب مقالاتهم أو تصريحاتهم''.