السماح بمناقشة الأطروحات عبر "السكايب" ...لأول مرة

إلغاء الدكتوراه وعقوبات صارمة ضد المعتمدين على الغش

وجهت وزارة التعليم العالي تنبيهات للطلبة الدكاترة من مخاطر الاعتماد على الغش خلال التحضير لأطروحات أو سرقة علمية أو تزوير، مقررة بعقوبات صارمة ضد الغشاشين تصل إلى إلغاء المناقشة وحتى مختلف الأساليب الردعية الأخرى، هذا فيما أعلنت ”بإلغاء مناقشة أطروحاتهم وسحب اللقب منهم مع مقاضاتهم أمام العدالة في حال ثبوت تورطهم، هذا فيما كشف ولأول مرة عن اعتماد تقنيات الاتصال الحديثة في عملية المناقشة، حيث بإمكان الطلبة استعمال ”السكايب لأول مرة”.
جاء في القرار الوزاري الصادر عن وزارة التعليم العالي تحت رقم رقم 547 المؤرخ في 2 جوان 2016، أنه تحدد قائمة المترشحين المعنيين بإجراء المسابقة الكتابية على أساس ترتيبهم من بين 10 بالمائة الأوائل لدفعة الماستر لكل مؤسسة على أن يحدد عدد المترشحين المعنيين باجتياز الاختبارات الكتابية للمسابقة بعشرة أضعاف عدد المناصب المفتوحة على الأقل لكل مؤسسة. ومن خلال القرار تم تحديد شروط الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث ومناقشة الأطروحات وشروطها الذي يكون على أساس مسابقة بالنسبة للمترشحين الحائزين على ماستر أو أي شهادة أجنبية معترف بمعادلتها وعلى أساس الشهادة بالنسبة للمترشحين الحائزين على شهادة ماجستير أو أي شهادة أجنبية معترف بمعادلتها وتضمنت المادة 44 من القرار فرض عقوبات صارمة على كل المتورطين في أي غش أو تزوير، حيث تنص المادة على أن كل محاولة سرقة علمية أو تزوير في النتائج أو غش له صلة بالأعمال العلمية المتضمنة في الأطروحة والتي يتم ثبوتها أثناء المناقشة أو بعدها ويتم تأكيدها من طرف الهيئات العلمية المؤهلة تعرض صاحبها إلى إلغاء المناقشة وسحب اللقب دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويؤكد القرار على جميع طلبة الدكتوراه مناقشة أطروحاتهم في آجال لا تتعدى 3 سنوات، فيما يحدد رصيدا يقدر ب180 نقطة على الأقل التي يجب تجميعها من قبل الطالب حتى يرخّص له بالمناقشة كما فتح القرار امكانية التمديد إلى سنتين إضافيتين بمنح الموافقة من مدير المؤسسة الجامعية بناء على تبرير قوي من الطالب والمشرف، مع إقصاء الطالب تلقائيا في حال عدم تقديم التبرير، كما يمكن اقتراح إقصائه خلال التقييم السنوي لإنجاز الأطروحة. وتحذر الوزارة الطلبة أنه لا يمكن مناقشة أطروحة الدكتوراه إلا بتجميع رصيد 180 نقطة منها 100 نقطة للبحث الأصلي و30 نقطة للتكوين في مختلف الدروس المذكورة والمواظبة على الحضور و50 نقطة على الأقل للأعمال المنشورة في المنشورات الدولية و50 نقطة لبراءة الاختراع الدولي، و25 نقطة للأعمال المنشورة في المجلات الوطنية و25 نقطة لبراءة الاختراع الوطني إضافة إلى 12.5 نقطة للمداخلات في الملتقيات الدولية و10 نقاط للمداخلات الوطنية، مشيرة أنه تم تحديد آجال تقديم تقارير المناقشة من قبل أعضاء اللجنة في حدود 45 يوما فقط، ويمكن استبدال أي أستاذ لا يحترم هذه الآجال، على أن تبلّغ التحفظات للأستاذ المشرف الذي له الحق في رفضها وتغيير الأستاذ المناقش. ورخصت مصالح الوزير حجار حسب ما جاء في المادة 40 من القرار لإجراء مناقشة الأطروحات عن بعد عن طريق استعمال وسائل الاتصال الحديثة أي ”السكايب” بحضور إجباري لثلاثة أعضاء على الأقل من لجنة المناقشة.