إعادة بعث مشروع "الحكومة الإلكترونية".. أولى الملفات على طاولة بوضياف

الحكومة تستحدث وزارة منتدبة مكلفة ب "الاقتصاد الرقمي" لإطلاقه نهاية 2017

تعتزم الحكومة إطلاق استراتيجية شاملة لرقمنة الخدمات في الجزائر في إطار برنامج للتحديث والعصرنة، في إطار ما يعرف ب"الحكومة الإلكترونية" التي بقيت حبيسة أدراج وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لسنوات، إذ رغم التغييرات التي تمت رأس الوزارة الوصية إلا أن ذلك لم يحرك في الملف شيئا، لتقرر السلطة أخيرا استحداث وزارة منتدبة مختصة في الاقتصاد الرقمي للدفع بالملف وتجسيده على أرض الواقع.
إذ يعوّل على الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، معتصم بوضياف، المنصب مؤخرا ليحدث نهضة في قطاع الرقمنة، من خلال الدفع بمشروع "الحكومة الإلكترونية" التي تطمح الحكومة لإطلاقه فعليا نهاية 2017.
وقد استلم الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف، مهامه على رأس هذه الوزارة المستحدثة في إطار التعديل الحكومي الجزئي الأخير الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وقال بوضياف لدى مراسم تنصيبه التي حضرها وزير المالية حاجي بابا عمي "أنا واع بالمهمة التي أوكلت لي من طرف رئيس الجمهورية والمتمثلة في وضع أسس الاقتصاد الرقمي".
وأشار من جهته بابا عمي إلى أن بوضياف يتحكم ليس فقط في مسائل القطاع البنكي ولكن أيضا في الإعلام الآلي وتقنيات المعلوماتية، ما يجعل منه شخصا يتمتع بجهوزية تامة.
مضيفا "نحن نعتمد على قدراته وخبرته لدفع عصرنة قطاعنا الذي يشكل نشاطا منفتحا على القطاعات الأخرى"، يضيف وزير المالية، موضحا أن مهمة هذا القطاع الوزاري الجديد تتمثل في عصرنة الادارة المالية والبنوك.
ويحوز الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، معتصم بوضياف، على شهادة في ميدان الآلية من المدرسة الجزائرية العليا للمهندسين والتقنيين، إضافة إلى ماستر في التسيير من المعهد العالي للتسيير والتخطيط.
وبدأ حياته المهنية سنة 1989 كمهندس في الخطوط الجوية الجزائرية قبل أن يتقلد مسؤوليات بنفس الشركة، كما شغل منصب مدير عام في عدد من الشركات الخاصة المشتغلة في مجال الإعلام الآلي.
وتولى مناصب مسؤولية في شركة رقمنة التبادلات مابين البنوك وجمعية مهنيي البنوك والمؤسسات المالية.
وكان آخر منصب تقلده بوضياف مدير عام للتجمع الاقتصادي للنقد الالي منذ جوان 2014.