حاملو الشهادات يهددون بالخروج إلى الشارع بعد رمضان

حالات غليان وتذمر من قرار الحكومة بإلغاء التقاعد النسبي

هددت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات واللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية سابقا، بالخروج إلى الشارع بعد رمضان، بعد أن حرمت هذه الفئة من أبسط حقوقها في كل القطاعات، ونددت بشدة بقرار الحكومة الأخير الرامي إلى إلغاء التقاعد المسبق.
حسب بيان للمنظمة حازت ”الفجر” على نسخة منه أمس، فإن هاته الأخيرة تستنكر قرار الحكومة لرفع سن التقاعد إلى 65 في قانون العمل الجديد الذي سيصادق عليه قريبا. وتضيف المنظمة أنه ونظرا للظروف المزرية التي تعاني منها فئة عقود ما قبل التشغيل بجهازيها، جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي التابعين لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة التضامن الوطني والأسرة، بالإضافة إلى التجاهل من طرف العديد من القطاعات التي تقصيهم من التوظيف، فإن مختلف الجهات الموظفة تخترق تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال بالرغم من المراسلات المتكررة إلى الحكومة ورئاسة الجمهورية وتقديم كل الاقتراحات والحلول لتسوية مشاكل هذه الفئة. وأوضح ذات البيان أن المنظمة تسعى إلى رفع انشغالات هذه الفئة المحرومة من أبسط حقوقها في كل القطاعات لأنها تشهد حالة غليان وتذمر بسبب التهميش والإقصاء، كما نددت وبشدة القرار الأخير للحكومة والرامي إلى إلغاء التقاعد المسبق على غرار رفع سن التقاعد إلى 65 في قانون العمل الجديد الدي سيصادق عليه قريبا، لتؤكد بدورها أن الشباب ضحايا السياسة الفاشلة المنتهجة من قبل الحكومة، التي تساهم بشكل كبير في تفشي نسبة البطالة أكثر من السابق في ظل الأزمة التي تنادي بها الحكومة.
وعاد حاملو الشهادات للمطالبة بقرار وزاري يضمن حقهم في الأولوية في كل المناصب المصرح بها والتي سيصرح بها في كل القطاعات العمومية والاقتصادية إلى غاية تسوية ملف عقود ما قبل التشغيل، ناهيك عن دعوتهم لإلغاء الصفة المؤقتة لعقود الإدماج الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة ودمج عقود لانام مع لاداس في عقد موحد، بالإضافة إلى ضرورة إصدار تعليمة وزارية لاحتساب سنوات العمل في الخبرة والتقاعد للعقود المفتوحة، مع تشجيع القطاع الاقتصادي، القطاع الفلاحي والصناعي، لتوفير مناصب عمل لشباب بدل القطاع الوظيف العمومي ولدينا منهجية واستراتيجية لذلك. ولم تتوقف مطالب المنظمة عند طرح مختلف الاقتراحات والمتمثلة أيضا في ضرورة تفعيل المادة 133 لتأسيس مجلس أعلى للشباب، ونريد أن يكون المجلس غير مسيس لرفع انشغالات فئة الشباب بنزاهة، وكذا العمل على توفير كل الظروف الملائمة ومساعدته للحصول على مناصب عمل لضمان العيش الكريم مع إلغاء كل القرارات الارتجالية التي ستؤدي إلى البطالة لا محالة، وتؤدي إلى الخروج للشارع عاجلا أو آجلا نظرا لما تشهده الجبهة الاجتماعية من حالة غليان.