غويني يرفض ربط تمرد أعضاء من حركة الإصلاح بالاستحقاقات المقبلة

أكد أن اجتماعهم باطل وغير قانوني

سارع الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني, إلى توضيح ما يجري داخل بيت حزبه, وأكد أن ما حدث مؤخرا داخل حركة الإصلاح الوطني بلجوء بعض الأعضاء إلى تنظيم لقاء خارج مؤسسات الحركة وخارج مقرها المركزي, ليس له أي أثر سياسي لا داخل الحزب ولا خارجه, وهو مجرد اجتماع باطل وغير قانوني.
نفى أمس, الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني, خلال ندوة صحفية, وجود أي تغيير في قيادة حركة الإصلاح الوطني باستثناء إعفاء حملاوي عكوشي من رئاسة مجلس الشورى وتعويضه بفيصل بوسدراية, بعد تصويت بالإجماع, معتبرا أن التحرك الأخير لمجموعة من الاعضاء داخل الحركة جاء ردا على الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى الوطني في 3 جويلية المنصرم, والتي قرر خلالها اغلبية اعضاء المجلس اعفاء حملاوي عكوشي, من رئاسة هيئة, كونه لم يعد قادرا على مواصلة المشوار ومواكبة طموحات الحركة خلال هذه الفترة.
وقال فيلالي غويني إن ما حدث ليس له أي أثر سياسي لا داخل الحزب ولا خارجه, وهو مجرد اجتماع باطل وغير قانوني, واستدل بما تنص عليه النصوص التنظيمية للحركة على أن الجهات الثلاثة المخولة للدعوة إلى دورة استثنائية لمجلس الشورى الوطني هي الأمين العام وثلثي أعضاء المكتب الوطني وأغلبية أعضاء مجلس الشورى.
وأكد المتحدث أن مناضلو حركة الإصلاح الوطني لم ينجروا وراء خطوة أو ” تمرد” بعض الأعضاء, وهون من الأمر الذي رفض وصفه بالانشقاق, رافضا معالجته خارج مؤسسات الحركة, وقال إنه ”سنتعامل مع الأمر بشكل مرن وحكيم حتى نتجاوز الوضع”, مضيفا أن هذه الاختلافات مسألة عادية ولا تقتصر على حركة الإصلاح الوطني.
وفي ذات السياق, نفى فيلالي غويني, أن يكون سبب ”التمرد” موضوع المشاركة في الانتخابات من عدمها, معتبرا أن النقاش حول الاستحقاقات موجود في كل التشكيلات السياسية وظهرت بشأنه رؤى مختلفة.