مجلس شورى حركة الإصلاح يقاضي غويني

لإلزامه بالخضوع لقرار تنحيته وتسليم مقر الحزب

يُحضر مجلس شورى حركة الإصلاح الوطني، لرفع دعوى قضائية ضد فيلالي غويني، رئيس الحركة، لإلزامه بالخضوع لقرار تنحيته واسترجاع مقر الحزب، بعدما سحب منه الثقة خلال اجتماعه أول أمس بولاية برج بوعريريج وتعيين جهيد يونسي خلفا له.
أرجعت مصادر من محيط حركة الإصلاح ل "السلام" أن سبب إنقلاب مجلس شورى الحركة على فيلالي غويني، هو مبادرة الأخير بعقد إجتماع سري في الثالث من الشهر الجاري مع أعضاء من مجلس الشورى المحسوبين عليه، ردا على الإجتماع الذي عقده مجلس الشورى في ال 14 من ماي الماضي والذي تم خلاله مطالبته بتقديم حصيلة عامة للحركة تمس جميع المجالات خاصة الجانب المالي منذ توليه قيادة الحزب، كما قام غويني خلال اجتماعه "الخاص" بإتخاذ عدة قرارات مصيرية بصفة إرتجالية على غرار إنهاء مهام بعض أغضاء المجلس الشوري وأسماء من مؤسسي الحركة من بينهم حملاوي عكوشي، هذا إلى جانب عزم غويني أيضا خلال نفس الإجتماع الدخول في إتصالات مع حزب تجمع أمل الجزائر "تاج"، فضلا عن جهره بنيته الإعلان عن خروج الإصلاح من تنسيقية الحريات والإنتقال الديمقراطي.
يذكر أن أعضاء المجلس الشوري المنعقد أول أمس بولاية برج بوعريريج قرروا سحب الثقة من فيلالي غويني وتم تزكية الأمين العام السابق للحركة محمد جهيد يونسي ليخلفه، لكن أعضاء المجلس المؤيدين لفيلالي غويني يرفضون الإعتراف بدورة المجلس هذه، واعتبروا ما حدث "إنقلابا" داخل الحزب، مؤكدين أن الأمين العام وحده من يملك صلاحية الدعوة إلى انعقاد الدورة أو توقيع 50 +1 من أعضاء المجلس بعد ترتيب المكتب الوطني لمكان وجدول أعمال الدورة.