وزارة التضامن تخلق تدابير جديدة للتكفل بالمعاقين والمسنين بالمنزل

من خلال تجنيد هياكل ومصالح المساعدة المتنقلة الاستعجالية

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أنه تم تدعيم المؤسسات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بنوع جديد من الهياكل ومصالح المساعدة المتنقلة الاستعجالية الاجتماعية للتكفل بالأشخاص بدون مأوى، إلى جانب مكاتب الوساطة الاجتماعية والعائلية، بعد أن تمت المصادقة على هذا الاقتراح خلال الاجتماع الأخير للحكومة في سبيل رفع الغبن عن هذه الفئات الهشة.
أعلنت وزيرة التضامن والأسرة، لدى إشرافها رفقة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت على حفل تخرج متربصي مراكز تكوين الموظفين المختصين، التابعة لقطاع التضامن الوطني، أن هذا المرسوم يهدف إلى تحديد ترتيبات وتدابير الإعانة للأشخاص المسنين بالمنزل والتكفل الخاص بالأشخاص المسنين المحرومين في وضعية تبعية، مؤكدة في السياق ذاته على الإرادة السياسية ومنهج الحكومة لمواصلة المسعى الرامي إلى التكفل بالفئات الهشة والمعوزين، من بينهم المسنون المحرومون وذوو الاحتياجات الخاصة، بوضع تدابير الإعانة والمساعدة والمرافقة.
وكشفت الوزيرة عن مهن جديدة تم اعتمادها في المجال الاجتماعي، حيث تم تدعيم المؤسسات المتخصصة بنوع جديد من الهياكل ومصالح المساعدة المتنقلة الاستعجالية الاجتماعية، للتكفل بالأشخاص بدون مأوى، إلى جانب مكاتب الوساطة الاجتماعية والعائلية على مستوى المديريات الولائية للنشاط الاجتماعي والتضامن. وأشارت إلى أن القطاع عرف في السنوات الأخيرة "نقلة نوعية"، حيث تعزز بترسانة تشريعية وقانونية لحماية مختلف الفئات الهشة والمؤسسات والهياكل التي تستقبلها، مؤكدة أن قطاع التضامن الوطني سوف يواصل إعداد واستصدار النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، والقانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد تلك المتعلقة بقانون حماية الطفل بالتنسيق مع مصالح وزارة العدل.
واعتبرت مسلم أن هذه الإنجازات تندرج في إطار تنفيذ مختلف الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي تتمحور حول حماية حقوق الإنسان. وبخصوص تكوين اليد العاملة المؤهلة، أشارت الوزيرة إلى أن القطاع يضم 3.384 مستخدم اجتماعي في عدة تخصصات تخرجوا من مراكز التكوين التابعة للقطاع منذ سنة 1999، من بينهم 287 متخرج في دورة جوان 2016 في 7 تخصصات جديدة مرتبطة بالمهن الاجتماعية، ويتعلق الأمر بالمربين المتخصصين والمساعدين الاجتماعيين والوسطاء الاجتماعيين والمساعدات الحاضنات وكذا المساعدين في الحياة اليومية، علاوة على إدراج تخصص للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد. وقالت مسلم أن قطاع التضامن الوطني بصدد "تحويل بعض المؤسسات المتخصصة إلى مراكز وطنية للتكوين المتخصص بغرب وجنوب الوطن لتغطية احتياجات كافة المؤسسات من المستخدمين التربويين والاجتماعيين".
بدوره، كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، محمد الهادي عوايجية، أنه سيتم مرافقة الشباب الراغبين في خلق مشاريع أو مؤسسات مصغرة في مجال المساعدة على الحياة اليومية لفائدة المسنين أو المعاقين بالمنزل. وأضاف أنه يجري حاليا إعداد مشروع الإطار القانوني لتقنين مهنة المساعد في الحياة اليومية بغية تمويل المشاريع المرتبطة بهذا النشاط في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، مشيرا إلى أنه من المتوقع الانطلاق في هذا المسعى مع نهاية سنة 2016.