مراكز وطنية للتكوين المتخصص لتلبية الاحتياجات

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، عن مجهودات جبارة تبذل لدمج أكبر عدد من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في أوساط المدارس قصد تفعيل وإثراء العمل الإنساني النبيل، مشيرة إلى أن إدماج الفئات الهشة من الأشخاص المعاقين واليتامى في الأوساط التربوية لن يتحقق إلا بالتنسيق مع قطاعات أخرى.
دعت الوزيرة أمس، على هامش تكريم 36 متخرجا من بين 287 متربص في حفل نظم بحضور وزيرة التربية الوطنية وإطارات بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المختصين لبئر خادم المتفوقين إلى التحلي بنبل الأخلاق ويقظة الضمير لخدمة أضعف فئات المجتمع التي تتكفل بها مؤسسات التضامن المتخصصة. وأوضحت الوزيرة أن التخصصات المدروسة من بينها المساعدة في الحياة اليومية والمساعدة الاجتماعية والتربية المتخصصة من شأنها أن تساهم في ضمان أحسن تكفل بالمحتاجين من خلال الإصغاء إليهم ومرافقتهم ومساعدتهم وتقديم يد العون بمختلف أشكاله.
وأكدت مسلم أن الكثير من العمال الاجتماعيين بالمؤسسات المتخصصة بمختلف أسلاكهم ورتبهم يعملون على تسهيل استفادة الفئات الضعيفة ذات الاحتياجات الخاصة من الحقوق المعترف بها لجميع المواطنين وإدماجها في الحياة الاجتماعية، زيادة على بذلهم قصارى جهودهم لتوفير الراحة والطمأنينة والسكينة للأطفال اليتامي والمحتاجين والأشخاص المسنين المحرومين من دفئ العائلة والمعاقين بعيدا الإقصاء والتهميش، موضحة ان تعداد المتخرجين من المراكز الوطنية للتكوين المتخصص ارتفع تدريجيا ليصل الى 3384 مستخدما اجتماعيا تم توظيفهم على مستوى مؤسسات القطاع.
وحسب مسلم سيتم تحويل بعض المؤسسات المتخصصة إلى مراكز وطنية للتكوين المتخصص بغرب وجنوب البلاد لتغطية احتياجات كافة المؤسسات من المستخدمين التربويين والاجتماعيين، مشيرة إلى استحداث تخصصا جديدا يتمثل في سلك مدربي التكييف المهني الذين يتكفلون بتدريب الأشخاص المعوقين على مهن تناسب إعاقتهم ،من خلال تخصيص هذا السلك لخريجي مراكز التكوين المهني والتمهين ليتم تعيينهم بمؤسسات المعوقين مع متابعة تكوين إضافي في مجال التكفل بالأشخاص المعاقين، وذلك بالمراكز الوطنية للتكوين المتخصص التابعة لوزارة التضامن.
وفيما يخص مراجعة منظومة التكوين المتخصص قالت الوزيرة أن إعادة النظر في تنظيم التكوين ومحتوى برامجه وفقا للتطورات العلمية والتربوية في مجال التكفل النفسي والبيداغوجي والاجتماعي بمختلف الفئات الهشة ، موضحة في سياق آخر أن التعديلات الأخيرة للدستور الجزائري أقرت وأكدت على حماية الدولة والمجتمع للأسرة والأشخاص المسنين والأطفال وحمايتهم من جميع أشكال العنف.
من جهتها، اعتبرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في كلمة لها أن هذه التخصصات المدروسة بالهامة كونها مهام إنسانية ومسؤوليات أخلاقية تستدعي بذل مجهوذات كبيرة والتحلي بالصبر والعلم والمعرفة داعية إلى ضرورة تشجيع هذه المهن في الجزائر كونها لم تأخذ مكانتها الحقيقية.