رئيس الوزراء التركي: "سنلجأ إلى تمديد حالة الطوارئ إذا اقتضى الأمر ذلك"

محكمة تركية تصدر أمرا باعتقال 42 صحفياً على رأسهم نازلي إليجاك

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم لوكالة أنباء "بلومبيرغ نيوز" الأميركية، يوم أمس، إنّ حكومة بلاده ستلجأ إلى تمديد حالة الطوارئ في البلاد إن اقتضت الضرورة لذلك.
وأضاف يلدريم القول: "لا نحبّذ تمديد حالة الطوارئ، فإذا سارت الأمور في مسارها خلال ثلاثة أشهر سنرفعها، وإن ساءت الأمور، فإننا لن نتردد في تمديدها".
وأشار يلدريم إلى خطوة حكومة فرنسا في إعلان الطوارئ في البلاد إثر الاعتداء الإرهابي وتمديدها مرة ثانية وثالثة، مبيناً أن بلاده تمتلك مبررات أكبر بكثير مقارنة بفرنسا لإعلان حالة الطوارئ لأن البلاد شهدت محاولة انقلاب مسلحة وخطيرة ضد الديمقراطية ولتغيير النظام في البلاد. وأكد يلدريم أن إعلان حالة الطوارئ أمر يستند إلى الدستور، مضيفاً: "يمكن إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية في أربع حالات وفقاً لدستورنا، إحداها، حدوث محاولة انقلاب على النظام والحكومة الشرعية في البلاد".
كما توعد يلدريم بمحاسبة من تسببوا في محاولة الانقلاب الفاشلة، مستدركاً بأنهم لن ينجروا وراء مشاعر الانتقام، وإنما سيسيرون بموجب العدالة لأن تركيا دولة قانون، لافتاً إلى أن صمود الشعب وحكمة الحكومة والرئيس رجب طيب أردوغان أفشلت تلك المحاولة المسلحة الدموية.
ويشار إلى أنّ البرلمان التركي، وافق الخميس الماضي، على فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة ثلاثة شهور بدءا من 21 جويلية الجاري، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.
وتجدر الاشارة إلى اجتماع الرئيس أردوغان لأول مرة، ظهر أمس، في القصر الرئاسي بكل من رئيس الوزراء ورئيس حزب الشعب الجمهوري ورئيس حزب الحركة القومية.
وفي السياق، أعلنت السلطات التركية، يوم أمس، إيقاف 40 شخصا يعملون في قيادة الأكاديميات الحربية بمنطقة (بشيكتاش) في مدينة اسطنبول للتحقيق معهم بتهم التورط في محاولة الانقلاب الفاشلة.
ونقلت وكالة إخلاص التركية عن مصادر أمنية قولها أن فرق مكافحة الإرهاب ومكافحة الجرائم المنظمة التابعتين لمديرية أمن اسطنبول داهمتا مقر القيادة للمرة الثانية استنادا إلى معلومات أفادت بها التحقيقات بعد المداهمة الأولى في 18 جويلية الحالي، وأضافت أن الفرق أوقفت خلال المداهمة 40 شخصا بينهم ضباط فيما ثرت على العديد من الوثائق الرقمية والحواسيب والملفات خلال تفتيش منازل المعتقلين.
كما أصدرت محكمة تركية، يوم أمس، أمرا باعتقال 42 صحفياً، في إطار التحقيقات المتعلقة بالأذرع الإعلامية لمنظمة "الكيان الموازي". وجاء قرار محكمة الصلح والجزاء المناوبة، بناءاً على طلب من مكتب الإرهاب والجرائم المنظمة في النيابة العامة باسطنبول، أوقفت قوات الأمن 5 أشخاص، فيما تواصل عمليات البحث لتوقيف الآخرين. وتضم قائمة المطلوبين الكاتبة الصحفية المعروفة "نازلي إليجاك".
يونكر يلوّح بنسف انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي حال إعادتها الإعدام
وفي ذات الشأن هدّد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، يوم أمس، السلطات التركية بوقف مباحثات عضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي، في حال أقرّت لقانون الإعدام مجدداً. وقال يونكر في سياق مقابلة تلفزيونية مع القناة الفرنسية الثانية، قيّم فيها تداعيات محاولة الانقلاب الفاشلة: "لا أعتقد أنّ تركيا ستتمكّن من الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي خلال المستقبل القريب والبعيد، وذلك بسبب الأوضاع التي تمر بها، وفي حال أقرّت أنقرة غداً صباحاً قانون الإعدام، فإننا نوقف محادثات انضمامها إلى الاتحاد مباشرةً". وأكّد يونكر أنّه من غير الممكن لدولة تُشرّع قانون الإعدام، أن تسعى لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم صرح، غداة محاولة قلب النظام الفاشلة، بأنّ عقوبة الإعدام أُلغيت من الدستور والنظام القضائي في تركيا لذلك فإن البرلمان التركي سيجتمع لتقييم التدابير والإجراءات القانونية المترتبة على مثل هذه التصرفات الجنونية. وصرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيصادق على إلغاء حظر تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، حال إقرار هذه الخطوة من قبل برلمان البلاد. وقال أردوغان لقناة "سي إن إن تورك"، "إنه من الواضح تماما أنه تم ارتكاب جريمة الخيانة"، مشددا على أن إعادة تطبيق عقوبة الإعدام "يجب أن تجري بشكل إجراء دستوري"، مشيرا إلى أنه، بصفته الرئيس التركي، سيصادق على أي قرار للبرلمان حال موافقته على بحث هذه القضية".
وشهدت العاصمة التركية أنقرة ومدينة اسطنبول، في وقت متأخر من مساء الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر من الجيش، حاولوا خلالها قطع حركة المرور وإغلاق الجسرين الرابطين بين شطري مدينة اسطنبول الأوروبي والآسيوي والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفي الوقت نفسه حلقت مقاتلات على علو منخفض فوق سماء العاصمة أنقرة.
وأكّد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أنها "محاولة غير شرعية" تقوم بها "مجموعة" داخل الجيش التركي وتوعد بأنهم سيدفعون "الثمن باهضا".
وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه المطار والبرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب وسرّع في إفشال الانقلاب بعد 6 ساعات من بدايتها. وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان متوسطا حشدا من أنصاره في إسطنبول، الذين توافدوا بالمئات إلى الشوارع استجابة لندائه، عن "فشل الانقلاب على السلطة الشرعية في تركيا"، مؤكدا على بقاء أنصاره في الشوارع والميادين حتى نهاية شبح الانقلاب.