تقرير واشنطن حول حرية الديانة "تجاهل" ثلاث عناصر مهمة

رغم رصدها نقاط إيجابية، وزارة الخارجية توضح:

اعترضت أمس وزارة الشؤون الخارجية عن تجاهل تقرير الحريات الدينية في العالم لسنة 2015 الذي أصدرته واشنطن ثلاث عناصر مهمة، رغم رصد الخارجية لنقاط إيجابية حول واقع ممارسة حرية الديانة والعبادة في الجزائر.
وانتقدت الخارجية في ردها الرسمي على التقرير، ما اعتبرته "تجاهل 3 عناصر مهمة"، تظهر مدى إتاحة الجزائر لأتباع مختلف الديانات السماوية ممارسة شعائرهم بحرية في إطار القانون.
وحسب بيان الخارجية فإن العنصر الأول، هو "عدم تطرق التقرير الأمريكي للأمر رقم 06-03 المؤرخ في 28 فيفري 2006 المحدد لشروط ممارسة ديانات أخرى غير الإسلامية والذي يعكس احترام الدولة الكبير لكل الديانات السماوية".
فيما أشارت إلى العنصر الثاني المتعلق "باستفادة تلك الجمعيات الدينية على اختلاف انتماءاتها من دعم مالي بدون تمييز من الدولة التي تقوم بالاعتناء بأماكن العبادة وترميمها".
أما آخر نقطة فتتمثل في "كون الأشخاص الراغبين في تطوير نشاط في المجال الديني مطالبين بأن تكون لهم الصفة والأهلية من السلطة الدينية التابعين لها". وهذا الإجراء وفق الخارجية لا يمكن أن يكون محل انتقاد، لأنه مطبق في جميع بلدان العالم، كما أنه يسري على جميع الديانات بما فيها الديانة ذات الأغلبية في الجزائر وهي الإسلام.
وفي هذا الصدد أعربت وزارة الخارجية عن "استعدادها" للتعاون مع نظيرتها الأمريكية من أجل "ضمان فهم أكبر لواقع ممارسة الحريات الدينية في الجزائر".
لكن الدبلوماسية الجزائرية رصدت ملاحظات إيجابية، رغم التحفظ على بعض مضامين التقرير، إذ تتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل احترام الحريات الدينية في الجزائر في إطار الدستور الجديد الصادر في 6 مارس 2016.
كما نوه التقرير "بالأعمال العمومية الهادفة إلى تعزيز جو التسامح وقبول الديانات الأخرى السائدة في المجتمع وإدانة الأعمال الإرهابية وكذا الخطابات الدينية المتطرفة".
وسبق أن انتقد تقرير الحريات الدينية في العالم، الصادر قبل أسبوعين، ما اعتبره "تضييقا" تمارسه السلطات الجزائرية على أتباع الديانات الأخرى من غير الإسلام فيما يخص حرية التنقل والحصول على الاعتماد والإطار التشريعي غير الملائم.