جزائريون يقبعون في غوانتانامو من دون تهم ولا محاكمة

رابطة حقوق الإنسان تطالب وزير العدل بكشف العدد الحقيقي للمعتقلين

طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من السلطات الجزائرية تقديم تفسيرات بشأن تضارب التصريحات حول عدد السجناء الجزائريين في معتقل غوانتانامو وذلك بعد أرقام جديدة أعلنت عنها وزارة الدفاع الأمريكية.
أكدت أمس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها أنها تتابع باهتمام تطورات ملف السجناء الجزائريين بمعتقل غوانتانامو، وتطلب تفسيرات من السلطات الجزائرية حول تضارب في عدد السجناء في معتقل غوانتانامو، بعد ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" عن ترحيل 12 يمنيا و3 أفغانيين من سجناء معتقل غوانتانامو إلى دولة الإمارات، ولم يبقى في المعتقل سوى 61 معتقلا من بينهم اثنين جزائريين.
وفي هذا الصدد، تحدثت الرابطة على لسان هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة عن تضارب الأرقام حول عددهم الحقيقي بعد أن صرحت السلطات في وقت سابق وبالتحديد في يوم 11 أكتوبر 2015 بأن عدد السجناء الجزائريين في معتقل غوانتانامو سجينان جزائريان. في حين أكد الطيب لوح وزير العدل وحافظ الأختام في 21 ديسمبر 2015، خلال ندوة صحفية "مواصلة الإجراءات القانونية مع الولايات المتحدة الأمريكية لتسليم المعتقلين الجزائريين الذين لا يزالون بغوانتنامو والبالغ عددهم في الوقت الحالي ثمانية". مما أخلط الأمور والبحث عن "الأسماء الستة الباقية"، مضيفا "وفي بعض الأحيان ندلي في تصريحاتنا لهيئات حقوقية ولوسائل الإعلام بأن عدد المعتقلين الجزائريين ال8 استناد لتصريح الطيب لوح وزير العدل وحافظ الأختام، وبعد 8 أشهر من البحث مع شركائنا لم نتوصل إلى نتيجة، بل أغلب من كنا نتواصل معهم في الخارج يؤكدون بأن العدد الحقيقي هو معتقلين اثنين من الجزائر".
وفي هذا المجال أعربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها الشديد حول تناسي الدولة الجزائرية سجينين جزائريين وهما برهوني سفيان المولود 28 جويلية 1973 وعلي عبد الرحمان عبد الرزاق مولود في يوم 17 جويلية 1970 من دون إن يوجه إليهم القضاء الأمريكي أي اتهام ودون محاكمة مما يشكل انتهاكا واضح للقانون الدولي والقيم الإنسانية.
وطلبت الرابطة من وزارة الخارجية الجزائرية طرح هذا الملف مع السلطات الأمريكية في أي لقاء بين البلدين، لأن احتجازهم بدون محاكمة إلى ما لا نهاية غير مقبول.