مساهل: الجزائر تطالب الأمم المتحدة بالتحرك ضد "المشوشين" في ليبيا

قال إن كافة أنواع التدخل العسكري الأجنبي تزيد من تعقيد الحلول

طالب الوزير المكلف بالشؤون المغربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، هيئة الأمم المتحدة بالتحرك لوقف الجهات الدولية التي تشوش على تقدم المسار السياسي في ليبيا، في إشارة إلى تعثر نيل حكومة الوفاق ثقة البرلمان.
وقال مساهل، الذي أسهب في محادثاته مع المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، بمقر وزارة الخارجية، حول الوضع السياسي والأمني في الجارة الشرقية، أن كل الأطراف الليبية مطالبة بالمشاركة في المسار السياسي الجاري في البلاد، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، لكن يجب التحرك ضد "المشوشين" على المسار السياسي، وأشار بخصوص جهود الجزائر، إلى استضافتها سابقا كل الفرقاء في ليبيا للمساهمة في إيجاد مخرج سياسي للأزمة.
وفي المقابل، جدد الوزير معارضة الجزائر لكافة أنواع التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا، وحتى مجرد حضور قوات أجنبية، لأن هذه الخطوة لن تحل الأزمة، بل تزيد من تعقيدها، موضحا أن لقاءه مع كوبلر، يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية، وقد "سمح لنا بتبادل المعلومات والتحاليل وخصوصا مناقشة ما يتم إنجازه حاليا".
وهيمنت التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية على المباحثات الأممية الجزائرية بحسب مساهل، الذي أعلن عن انعقاد اجتماع حول الحوار السياسي الليبي في الأيام المقبلة بتونس، معلنا عن اجتماعات حول الملف الليبي بنيويورك، قريبا، لاسيما من أجل حمل المجتمع الدولي على المشاركة بشكل أكبر من أجل مرافقة ليبيا في هذا المسار، أي من خلال الأمم المتحدة أو الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وتابع أن الوضع معقد، لكن هناك فرص للمضي قدما نحو تطبيق التزامات قطعها كل الفاعلون في إطار تطبيق اتفاق 17 ديسمبر 2015.
وفي هذا الصدد، شدد الوزير على موقف الجزائر بشأن الضرورة الملحة للتوجه نحو تطبيق اتفاق في 17 ديسمبر 2015، مضيفا أن المسألة الليبية هي بالدرجة الأولى قضية الليبيين أنفسهم، وكشف عن اتصال مع كل الشركاء في ليبيا من أجل حوار ليبي شامل يساهم في تعجيل تطبيق هذا الاتفاق الذي أبرم بصعوبة، مبينا دور الأمم المتحدة الهام في تسوية الأزمة الليبية، ولديها بعثة مكلفة بتحقيق ذلك، إلا أنه جدد التأكيد على أن الحل "يجب أن يكون شاملا وأن يصدر من الليبيين أنفسهم للحفاظ على بلدهم"، وقال أنه تباحث حول الوضع الأمني في ليبيا وإشراك المجتمع الدولي في مسار السلم في البلاد.