بلغت نسبة القضاء على التجمعات الفوضوية بولاية عنابة، حسب ما أدلى به والي الولاية على هامش إعطاء انطلاق الدخول المدرسي من القطب السكني الكاليتوسة ببلدية برحال، 80 بالمائة، وستتم مواصلة عمليات الإزالة بالموازاة مع عمليات إعادة الإسكان، والتي ستكون سنة 2017 استثنائية بالنسبة لها. عبر 10 بلديات لا تدخل ضمنها بلديتا سيدي عمار وعنابة وسط، ستتم عمليات ترحيل سكان التجمعات الفوضوية صوب السكنات الاجتماعية غضون الأيام القليلة القادمة وتتواصل إلى غاية نهاية السنة، ليتم الشروع مع بداية السنة القادمة في عملية توزيع أولى حصص السكنات بالمدينة الجديدة ذراع الريش التي ستعد في مرحلة أولية 6000 سكن مدعم بجميع مرافق الحياة الضرورية، تبدأ من البنية التحتية لتصل إلى المدارس والمؤسسات الاستشفائية الجوارية، وتتواصل عمليات الترحيل لمختلف صيغ السكن بإجمالي 15 ألف سكن. فيما تتواصل عمليات انجاز الحصص الأخرى بالمدينة الجديدة لتصل إلى 25 ألف وحدة سكنية من مجموع أكثر من 50 ألف وحدة سكنية ينتظر أن تتم عمليات إنجازها في القطب السكني لذراع الريش التابع لبلدية واد العنب. ومن شأن المدينة الجديدة التي ينتظر أن تتم عملية افتتاحها مع مطلع السنة القادمة، تخفيف ضغط استغلال الأوعية العقارية عن وسط مدينة عنابة والعديد من البلديات المجاورة لها، على غرار بلديات البوني، الحجار وسيدي عمار. في هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن السلطات الولائية كانت قد استرجعت مساحات هامة تربعت عليها السكنات الفوضوية لسنوات، من شأنها أن تكون فضاءات حضرية تتوفر على مختلف مرافق الحياة، كما أن العدد الهائل للمنجزات السكنية سيكون نهاية وشيكة للسكن الفوضوي بولاية عنابة، وهو الأمر الذي أكده والي الولاية عندما صرح أن سنة 2017 هي سنة نهاية السكن القصديري بعنابة. تجدر الإشارة أن عمليات توزيع حصص السكن الاجتماعي قبيل نهاية السنة الجارية، كانت قد تزامنت مع التحقيق الميداني في بيانات 21 ألف عائلة تطالب بحقها في السكن الاجتماعي عبر مختلف دوائر الولاية، سعيا لوضع حد لتجاوزات الاستفادات المتكررة للعديد من الأشخاص، وسعيا كذلك لمنع مختلف الاحتجاجات التي تقدح دائما في مصداقية قوائم المستفيدين، علما أن عشرات المواطنين يتنقلون يوميا لمقر الولاية من أجل التحري حول مواعيد ترحيلهم وحقيقة استفادتهم من عدمها من السكن الاجتماعي، الذي ينتظر أن يختتم رقم 12 ألف سكن مع نهاية السنة الجارية.
