الاتحاد الأوروبي يضغط على الحكومة لفرض رسوم على المنتجات المصنعة محليا

مقترحات سترفعها وزارتي المالية والصناعة إلى الوزير الأول

يضغط الاتحاد الأوروبي على الحكومة من أجل فرض رسوم على بعض المنتجات المصنعة محليا من خلال تطبيق مبدأ المساواة، بعد أن فرضت السلطات العمومية رسوما على المنتجات ذاتها المصنعة أوروبيا وهي الخطوة التي ستكسر المنتجات جزائرية الصنع.
قررت السلطات العمومية في سياق التزامات الجزائر في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تطبيق مبدأ المساواة من خلال فرض الرسم على الاستهلاك الداخلي على عدد من المنتجات الصناعية المحلية، بعد أن نص قانون مالية 2016 على فرض هذا الرسم على المنتوجات ذاتها المصنعة في دول الاتحاد الأوروبي.
وهذا الإجراء سيحمله مشروع قانون المالية 2017، وينص على تعديل المادة 52 من قانون مالية 2016 والمتعلق بفرض الرسم على الاستهلاك المحلي على عدد من المواد الصناعية المستوردة.
ووفق المعلومات التي نشرها موقع ”إيكو ألجيريا” يتعلق الأمر بمنتجات صناعية تقترحها مجموعة عمل مشكلة من ممثلي وزارتي المالية والصناعة وتقدمها للوزير الأول. وتدخل هذه المنتجات ضمن النشاطات الصناعية المشار إليها في المادة 75 من قانون المالية لسنة 2015 وتشمل أغلب فروع القطاع الصناعي المقرر أن تستفيد من مجموعة من المزايا الجبائية للرفع من حصة القطاع الصناعي الضعيفة في الناتج الداخلي الخام التي لم تتجاوز 5 بالمائة.
الإجراء الجديد جاء بناء على تعليمات قدمها الوزير الأول عبد المالك سلال، ليتم بذلك المطابقة والتوافق مع مبدأ عدم التمييز بين المواد والمنتجات المستوردة والمواد المنتجة محليا في الجزائر، فضلا عن احترام تدابير المادة 17 من اتفاق الشراكة الموقع مع الاتحاد الأوروبي سنة 2002 والذي دخل حيز التنفيذ في 2005، والذي كان محل مفاوضات سمحت للجزائر بتأجيل رزنامة التفكيك الجمركي إلى حدود 2020.
وتنص التدابير الخاصة باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على عدم إمكانية فرض رسم أو حق جمركي لا يكون متساوي ومماثل في إطار المبادلات مع دول الاتحاد الأوروبي، ومن ثم يضمن التوافق بين ما هو مستورد وما هو منتج محليا لضمان عدم رفع قدرة منافسة المنتوج انطلاقا من إجراءات جبائية أو حمائية. وتتمتع عدة مواد ومنتجات أوروبية بالمقابل بإعفاءات جمركية في إطار رزنامة التفكيك الجمركي، منها مواد صناعية.
ويعد الاتحاد الأوروبي أهم شريك تجاري للجزائر، حيث يمثل نسبة ما بين 52 و55 في المائة من حجم المبادلات بين الجزائر والخارج.