الجولة السابعة من المفاوضات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ستعقد في جانفي المقبل

أعلن وزير التجارة «مصطفى بن بادة» أن الجزائر والاتحاد الأوروبي سيعقدان خلال شهر جانفي المقبل ببروكسل الجولة السابعة من المفاوضات الخاصة بالتفكيك الجمركي المتضمن في اتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين منذ سنة 2005.
وأوضح «بن بادة»، على هامش يوم إعلامي حول إستراتيجية الاتصال الجديدة لوزارته، أن «الجولة السابعة من المفاوضات ستعقد في شهر جانفي وأتمنى أن تسمح لنا بإيجاد مجال توافق»، وأكد أن الجزائر «قطعت شوطا مهما من هذه المفاوضات» التي تتمحور أساسا حول تأجيل تاريخ إنشاء منطقة التبادل الحر بين الطرفين إلى 2020 بدلا من 2017، وقد عقدت الجولة السادسة من المفاوضات خلال شهر جويلية الماضي بالجزائر دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الجانب الصناعي.
ومن جهة أخرى أشار «بن بادة» إلى أن دراسة مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي ستتم خلال الاجتماع المقبل لمجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي المقرر يوم 16 ديسمبر 2011، وأكد أن «اجتماعا للجنة الشراكة سيعقد لتقييم مدى تطبيق الاتفاق ودراسة مدى تقدم المفاوضات حول التفكيك»، وفي رده على سؤال حول معرفة ما إذا ما ستتأثر المفاوضات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بالأزمة المالية في أوروبا استبعد الوزير مثل هذه الانعكاسات، وقال الوزير أنه بالفعل تتطرق المفاوضات حول التفكيك الجمركي إلى «الجوانب التقنية التي تعطي للجزائر الفرصة في إعادة تنظيم آجال ومستويات التفكيك وبالتالي فرصة إضافية للمؤسسات الجزائرية للتحضير بشكل أفضل للتفتح».
ومن أجل حماية اقتصادنا الذي تطبعه مبادلات تجارية غير متوازنة لصالح الاتحاد الأوروبي طلبت الجزائر سنة 2010 تأجيل آجال التفكيك الجمركي التدريجي والنهائي المقررة في الاتفاق لسنة 2012 و2015 و2017 إلى على التوالي 2015 و2017 و2020، وتدافع الجزائر عن قائمة من المنتجات المصنعة التي تريد إعفاءها من التفكيك الجمركي لاسيما منتجات الحديد والصلب والنسيج والإلكترونيك ومنتجات صانعي السيارات، أما المنتجات الفلاحية فقد أبرم الطرفان خلال جولتهما الخامسة التي نظمت في شهر جوان الفارط ببروكسيل اتفاقا حول 36 منتجا فلاحيا مستوردا من الاتحاد الأوروبي يستفيد من الإعفاء الضريبي سيتم إلغاء بعضها وإعادة تنظيم البعض الآخر.
ويعجز المصدرون الجزائريون عن بلوغ بعض المعايير الأوروبية التي تم فرضها على المنتجات الفلاحية الجزائرية وهو جانب آخر تريد الجزائر إعادة التفاوض حوله بمناسبة مراجعة هذا الاتفاق، ولم ينجح تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في إعطاء دفع للصادرات الجزائرية نحو أوروبا غير أنه عمّق العجز التجاري خارج المحروقات بالنسبة للجزائر مع الاتحاد الأوروبي.