عرفت الأسعار العالمية للمواد الغذائية الأساسية ارتفاعا في شهر أوت الماضي، وذلك ما ينعكس لا محالة على أسعار المنتجات المستوردة في بلادنا، إذ ترتفع بمجرد ارتفاعها في الأسواق العالمية بينما لا تنخفض في حال تراجعها عالميا. وحسب ما أكدته منظمة الأممالمتحدة للتغذية والزراعة ”فاو” في تقريرها الأخير الذي نشر على موقعها الإلكتروني، فيبين مؤشر الأسعار ارتفاعا نسبته 1.9 بالمئة في أوت مقارنة بشهر جويلية وبحوالي 7 بالمئة مقارنة بأوت 2015. ويرجع هذا الارتفاع الشهري-إلى حد كبير- إلى القيم الدولية للجبن وزيت النخيل، في حين ارتفعت قيم القمح والذرة والأرز، حسب الفاو. وانهار مؤشر أسعار الحبوب ب3 بالمئة في أوت مقارنة بجويلية 2016 وهو في انخفاض بنسبة 7.4 بالمئة مقارنة بمستواه في أوت 2015. وراجعت منظمة الفاو، بصفة معتبر،-توقعاتها إلى الارتفاع فيما يخص الإنتاج العالمي للحبوب لهذه السنة لبلوغ 2.566 مليون طن أي 22 مليون طن إضافي مقارنة بتوقعات شهر جويلية. وترجع الفاو هذا الارتفاع، في آخر نشرتها حول العرض والطلب بالنسبة للحبوب، أساسا إلى الحصاد العالمي من القمح الذي من المنتظر أن يكون قياسيا هذه السنة، وكذلك إلى مراجعة الإنتاج السنوي من الذرة في الولاياتالمتحدة نحو الارتفاع. وأوضحت الفاو أن ارتفاع إنتاج الحبوب هذا سيؤدي إلى تضخيم المخزون ورفع نسبة مخزون الاستعمال ب25.3 بالمئة مما سيخلق وضعا مفيدا أكثر من المتوقع في بداية الموسم بالنسبة للعرض والطلب. فيما يخص منتجات الحليب، ارتفع مؤشر الأسعار ب8.6 بالمئة خلال شهر أوت مؤكدا على وجود تغيير محسوس في مزاج الأسواق الذي يرجع إلى انخفاض إنتاج الحليب في الاتحاد الأوربي وانقباض توقعات التصدير بعد إطلاق شبه متوسط لسنة الحليب في اوقيانوسيا، حسب ما تلاحظه المنظمة الأممية. وبقي مؤشر أسعار اللحم مستقرا على العموم مسجلا ارتفاعا نسبته 0.3 بالمائة منذ جويلية، وهذا رغم هبوط القيم بالنسبة للحم البقر مع أن توفر الحبوب الخشنة ساعدت على إحياء العرض للبقر الأمريكي. وارتفع مؤشر الفاو للزيوت النباتية ب 7.4 بالمئة خلال شهر أوت، وساعد على ذلك الأسعار المرتفعة لزيت النخيل، وهذا بسبب إنتاج دون التوقعات في ماليزيا وطلب استيراد أكبر من الصين والهند والاتحاد الأوروبي. وسجل مؤشر الفاو لأسعار السكر أكبر ارتفاع له منذ حوالي ست سنوات بحيث ارتفع ب2.5 بالمئة في جويلية وأوت ويبرز ارتفاعا ب75 بالمئة مقارنة بمستواه في 2015. ويرجع هذا الكسب خاصة إلى عملة أقوى في البرازيل، وهو أكبر منتج عالمي لقصب السكر، ما سبب أيضا تحديد المخزون الموجه للتصدير مع أن المنتجين فضلوا بيع المحصول في الأسواق المحلية.
