الأمم المتحدة تشيد بجهود الجزائر لمكافحة الفساد

خلال تنظيمها لورشة عمل حول "التحقيقات المالية والروابط مع غسل الأموال"

دعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الجزائر لبذل جهود على الصعد الوطني تهدف إلى تجريد هذا السلوك ومنع المجرمين من تحقيق مكاسب، وهو ما يمثل حسبها الدافع الأكثر تكرار لارتكاب الجريمة.
وأشار بيان لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عقب تنظيمه لورشة عمل بالجزائر حول ”التحقيقات المالية والروابط مع غسل الأموال”، تحوز ”الفجر” على نسخة منه، إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها الوثيقة العالمية الملزمة القانونية الوحيدة تتضمن أحكاما الزامية للدول الأطراف، مشيرا إلى أن الفصل الثالث من الاتفاقية يقدم اطار تجريم الفساد الذي يلزم الدول الأطراف بتطبيق التدابير التي تسير التحقيق والمقاضاة في مجموعة كبيرة من جرائم الفساد، بما في ذلك غسل الأموال، أما الفصل الخامس فيركز على الالتزام باتخاذ التدابير المتعلقة بالحجر على عوائد الفساد وحجزها ومصادرتها وردها.
وأضاف المصدر أن الدول الأطراف واصلت استجابتها لهذه المطالب بصفة مستمرة خلال السنوات الماضية من خلال بناء قدرات السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القوانين، ودعم التعاون الدولي بشأن المسائل الجنائية وقد أدخلت تحسينات ملحوظة كجزء من هذه الجهود على تتبع تدفق الأموال والكشف عن العمليات المشبوهة، معتبرا أن التحقيقات المالية الأداة الأكثر فاعلية في التحقيق والمقاضاة في الجرائم المالية، حيث ثبت أن جمع المعلومات المالية بشكل شرعي يزيد من قدرات البلدان على التصدي والاستجابة بفعالية للثغرات في الشفافية المالية التي يعتمد عليها من يقومون بغسل الأموال اعتمادا كبيرا، ومن ثم يؤدي إلى تقليل احتمالات ارتكاب الفساد، وكذا احتمالات تمويل الارهاب، وأبرز أنه ينبغي تحليل وتجميع كافة الوسائل والأدوات المستخدمة، التي تضمنت المعلومات البنكية، وقواعد البيانات والسجلات، واستمارات وبيانات، والمصادر المفتوحة للمعلومات، من أجل الحصول على معلومات استخبارية وأدلة صحيحة.
وأفاد البيان أن جميع بلدان إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بذلت جهودا بارزة في وضع إطار قانوني ومؤسسي بشأن تتبع العمليات المالية غير القانونية، مشيرا إلى أنه في ظل كافة التحديات التي تمثلها التعاملات الدولية بالنسبة للمحققين وأعضاء النيابة العامة، هناك الكثير مما يتعين القيام به للتغلب على الاجراءات البيروقراطية في عدد لا حصر له من القوانين واللوائح، مما يحول دون إجراء تحقيقات مالية فعالة.
وأشار البيان إلى أن السلطات الجزائرية، أقرّت بضرورة تعزيز وتطوير هذه المهارات بين القائمين على إنفاذ القوانين، وتحسين الإطار القانوني والإجراءات الجنائية، مما يتيح قيام تعاون أفضل بين الوكالات وعلى الصعيد الدولي ومن ثم وضع تصميم ورشة العمل الوطنية بحيث تستجيب لهذه الاحتياجات الوطنية، وتسير تقييم مزيد من الإجراءات والمساعدة اللازمة.