33 بالمائة من الأطفال مدمنون على الأنترنت

مختصون يطالبون بتفعيل خلايا الإصغاء

أكد مختصون في المجال الصحي والاجتماعي، أن إعطاء أهمية اكبر لخلايا الاصغاء والمتابعة للمتمدرسين، أصبح أكثر من ضرورة لحماية هذه الفئة من مختلف الآفات الاجتماعية التي تهددهم جميعا دون استثناء.
وأوضح المتدخلون خلال ندوة اللجنة القطاعية للوقاية من الآفات الاجتماعية بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة، والتي جاءت على هامش انطلاق الموسم الدراسي الجديد (2016-2017) أن خلايا الاصغاء والمتابعة والتوجيه بالمؤسسات التربوية أوتلك التابعة لمديرية النشاط الاجتماعي، يجب أن تحظى بالدعم اللازم للقيام بالدور المطلوب منها.
وفي هذا الخصوص قالت السيدة نورة كشايري، مختصة نفسانية بالقطاع الصحي لبوزريعة، إن المتمدرسين لا يشكلون أي استثناء بالنسبة لاقرانهم ممن لم يسعفهم الحظ لمواصلة مشوارهم الدراسي من ناحية الإدمان على المخدرات أوالانترنت او التعرض للعنف أو ممارسته. وقالت إن دراسة اجرتها حول هذا الموضوع السنة المنقضية مست أزيد من 15 ألف تلميذ كشفت عن استعمال 70 بالمائة من التلاميذ للانتريت وأن 33 المائة منهم وصلوا إلى مرحلة الإدمان وتتطلب حالتهم متابعة جدية .
وذكر أعضاء من اللجنة القطاعية لمكافحة الافات الاجتماعية، أن غياب عنصر”التنسيق” بين مختلف الاجهزة لمواجهة المشاكل التي يتعرض لها التلميذ، تعد سببا في تفاقم هذه المشاكل التي يمكن ان تصل إلى حد الوقوع في المحظور.
وأشار المتدخلون إلى بعض ”الاجراءات السهلة” التي يتخذها مدراء المؤسسات التربوية والمستشارون والمعلمون لمعالجة مشاكل التلاميذ، والتي يبقى ”منع الالتحاق بالقسم والطرد، أبرزها لأسباب تبدو تافهة أحيانا، ولكنها تخفي في الواقع مشكلا حقيقيا عند التلميذ يتوجب التوقف عنده وليس التهرب منه بتلك البساطة”.
من جهته قال عميد شرطة فراح بلقاسم، ممثل رئيس امن ولاية الجزائر، إن الخطوط العريضة لعمل اللجنة الولائية لوقاية المتمدرسين من الآفات الاجتماعية خلال الموسم الدراسي الجاري، تم وضعها خلال جلسة أول أمس تجسيدا لهدف أول هو”حماية التلميذ من كل المخاطر التي تهدده بمحيطه التربوي”، والذي يعد واحدا من الخطوط العريضة لاستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني.
بدوره ذكر محافظ الشرطة غلاب طارق، رئيس فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أن عمل اللجنة لن يكتمل دون اشراك القطاعات الغائبة عنها وتفعيل القطاعات المشتركة فيها، والتي لم تؤد عملها كما يجب منذ استحداث اللجنة السنة الماضية.
وكشف محمد الطاهر ديلمي رئيس اللجنة، خلال عرضه لاهم ما تم تحقيقه منذ استحداث هذا الجهاز الذي جاء لتأطير عمل الجمعيات وممثلي المجتمع المدني وكذا مختلف القطاعات المعنية بفئة المتمدرسين كالصحة والامن والتكوين المهني ومديريات التربية والجماعات المحلية، أنه سيتم في ظرف 10 أيام استقبال كافة الاقتراحات الرامية لتطوير عمل اللجنة بغية تحصيل نتائج أفضل. وقال إن تقييم ما تم الوصول اليه سيمكن من التعرف على النقائص المسجلة لتفاديها مستقبلا، وهو ما سيمكن ايضا من إعادة هيكلة اللجنة بناء على المعطيات المختلفة التي تم عرضها، وهو ما سيتم بداية شهر أكتوبر المقبل في اطار إعداد برنامج العمل الخاص بالموسم الدراسي الجاري.