اصطدمت آمال سكان الأرياف بسطيف، مؤخرا، في الحصول على سكن لائق في إطار صيغة البناء الريفي، الذي عرف إقبالا واسعا منذ انطلاق البرنامج، بشروط وصفها مواطنون بالتعجيزية. حُرم الآلاف من المواطنين من هذه الصيغة منذ سنوات متفاوتة، فبعض البلديات تعود آخر استفادتها إلى سنة 2012، وهذا الوضع جاء بعد اعتماد إجراءات جديدة من قبل الجهات الوصية، والمتعلقة أساسا بسند الملكية المتمثل في العقد الأصلي الذي يحدد ملكية القطعة المراد استغلالها للحصول على سكن ريفي أو إيداع شهادة حيازة، وهما شرطان أساسيان للحصول على هذه الصيغة. غير أن الشرطين لا يكادان يتوفران إلا لدى فئة محدودة جدا من سكان ريف ولاية سطيف الذين يعدون بالآلاف، حيث يهيمن منطق العرف والأرض العروشية، ومن تحمله من تبعات كثيرة في مجال الخلافات على الأرض والملكية والحدود وغيرها. ورغم هذه الوضعية فقد اجتهد الكثير من رؤساء البلديات في إعداد بعض القوائم وتحويلها للمصالح المعنية بالولاية، وأغلبها مازال ينتظر، فيما رُفضت الكثير من الملفات لأنها لا تستوفي الشروط المطلوبة. وهذه وضعية أخرى جعلت الكثير من رؤساء البلدية يفضلون التريث وعدم إرسال الملفات وتحويلها للجهات الولائية بحكم أنها مرفوضة مسبقا لعدم توفر المطلوب، وهو ما يفسر بقاء 31 بلدية لم تودع طلبات السكن الريفي لدى مديرية السكن، حسب تقرير المجلس الشعبي الولائي لشهر مارس 2016. ونظرا لكل هذا فإن عدد الطلبات في تراكم مستمر، ونشير مثلا إلى تسجيل بلدية الحامة، بتعداد سكاني قد يتجاوز 20 ألف نسمة، لحوالي 2500 طلب، وعين آزال لحوالي 1500 طلب.. وهكذا فإن عدد الطلبات في مجموع 60 بلدية قد يتجاوز 50 ألف طلب في أقل التقديرات. وفي هذا السياق راسل والي ولاية سطيف كل رؤساء الدوائر والبلديات، بمراسلة تحمل رقم 032 مؤرخة في جانفي 2016، من أجل التكفل بالعملية وتقديم تسهيلات جديدة، وأمر رؤساء البلديات بتسليم بصفة استثنائية لصيغة الريفي ترخيص للبناء يتم توقيعه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويعتبر - حسب المراسلة - بمثابة رخصة بناء. وفي ما يخص امتلاك العقار فقد أعطى تسهيلات تعوض الملكية أوالحيازة، وهي شهادة مؤشر عليها من طرف رئيس البلدية مع الموافقة المسبقة لممثلي المجموعة المعنية في حالة خضوع القطعة الأرضية لنظام جماعي. غير أن هذه التعليمات لم تحرك ملف البناء الريفي بصفة حقيقية، لأن مشكلة الريف في الشيوع والعروشية.
