مستفيدون يطالبون بتحويل مشروع 500 سكن تساهمي بعنابة لوكالة عدل

بسبب عدم التزام المرقي بقرار العدالة

طالب المستفيدون من مشروع 500 سكن تساهمي بحي بوزعرورة في بلدية البوني وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، بالتدخل من أجل استلام سكناتهم التي سبق أن أمرت العدالة بتسليمها سنة 2013، وفق قرار قانوني.
تساءل المعنيون عبر سؤال كتابي قدمه النائب البرلماني حماني محمد الصغير، عن جبهة العدالة، حول خلفيات تحدي مسير الترقية العقارية خير الدين لجميع السلطات، خصوصا أن المشروع يندرج ضمن البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية (2005 /2009). كما أن الصندوق الوطني لدعم السكن كان قد أفرج عن مستحقات جميع المستفيدين. أضف إلى ذلك أموال الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية أوما يعرف ب”أفنبوس”. وبتوفر كامل شروط تنفيذ المشروع السكني الذي تم تقسيمه إلى شطرين، الأول يتضمن 200 سكن والثاني 300 سكن، غير أن آجال التسليم تعرف تأخرا فادحا، على الر غم من فصل العدالة في الملف، حيث أن توقف إتمام الأشغال النهائية للمشروع، على غرار التهيئة الخارجية للحي، حالت دون تسليم المفاتيح لأصحابها، الأمر الذي أثار موجة غضب لم تمكن الاتصالات المتعددة للمعنيين بالسلطات الولائية والمحلية منذ حلها منذ 2008. في هذا السياق مازال انتظار سحب المشروع من الترقية العقارية السالفة الذكر وإلحاقه بالوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن ”عدل” ساريا، وفقا للقرار الوزاري القاضي بذلك في حق المرقين الذين يخلون بالتزاماتهم في إنجاز برامج السكن التساهمي، مع العلم أن هذه الأخيرة تعرف مستوى تسيير أقل ما يقال عنه ضعيف، حيث مازالت إشكالية مشروع سيدي عيسى قائمة، في الوقت الذي قرر غالبية المستفيدون من حصص السكن التساهمي أو الايجاري تشكيل لجان تتولى متابعة سريان مختلف أطوار المشاريع السكنية، على غرار مشاريع البركة الزرقاء في بلدية البوني، وغيرها من المشاريع السكنية التي تفوقت عليها مشاريع السكن الاجتماعي التي سلمت لغالبية أصحابها في آجالها المحددة.