لوح: "إنشاء مجلس حقوق الإنسان يعيد الاعتبار للجزائر لدى الأمم المتحدة"

سحب العضوية منه يتم في حالات الغياب أو ارتكاب جريمة أو ممارسة مهن أخرى

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سيعيد للجزائر اعتبارها لدى هيئة الأمم المتحدة التي لم تعد تأخذ بعين الاعتبار الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان منذ سنة 2009، بعد أن تدحرجت إلى المرتبة الثانية.
وأضاف وزير العدل حافظ الاختام، أمس، خلال عرضه لمشروع قانون الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمام نواب الشعب، أن المشروع الجديد سيجعل الجزائر ممثلة في الهيئات والمنظمات والآليات الخاصة بحقوق الإنسان لدى هيئة الأمم المتحدة، ما يعكس الإرادة السياسية للجزائر في ترقية والارتقاء أكثر بالحقوق والحريات وتكييفها مع ما هو معمول به في الدول الديمقراطية وجميع المواثيق الدولية المعتمدة في هذا المجال، وواصل أن ملف حقوق الإنسان يستغل أحيانا لأغراض خاصة، لكن إدراج القانون الجديد يأتي تماشيا مع التعديلات الدستورية الجديدة التي قام بها الرئيس. وشدد الوزير بصفته وزيرا للعدل، على استقلالية القضاء ومبدأ المساواة بين الجميع دون تمييز، لأنها أساس بناء الدولة وتماسكها، موضحا أن حقوق الإنسان لابد أن تكون ثقافة ترسخ في المجتمع منذ البداية من خلال تلقينها في المؤسسات التربوية.
ودافع لوح، على تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره ممثلا للعديد من الجهات، منها البرلمان ومنظمات مهنية ونقابية وجمعيات المجتمع المدني، وخبراء في المجال، فضلا عن تعيين رئيسه من قبل رئيس الجمهورية، موضحا أنه المشروع حدد الاستقلالية للمجلس المكون من 38 عضوا.
وتطرق الوزير إلى حالات التنافي التي أقرها المجلس، حيث لا يجمع رئيسه بين مهمة الرئاسة ووظيفة أو نشاط آخر، كما تسحب آليا العضوية من المجلس في حالات التغيب المستمر أو ارتكاب جريمة بإجماع أعضاء المجلس في جمعية عامة للمجلس، معددا المراحل التي أخذتها الجزائر في مسار ترقية منظومتها التشريعية الخاصة بحقوق الإنسان، بداية من إحداث المرصد الوطني لحقوق الإنسان في 1992، وكذا اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان سنة 2001، ووصولا إلى استحداث المجلس الوطني للحقوق الإنسان المتطابق مع المعايير الدولية والأممية في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف الوزير أن المجلس أوكلت له مهام المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال حقوق الإنسان، حيث يرفع تقاريره السنوية لرئيس الجمهورية، كما يسجل توصيات واقتراحات خلال مشاركاته في الداخل ونشاطه بالخارج خاصة بالأمم المتحدة، بشكل يسمح لاحقا بمعالجة جميع المشاكل الخاصة بهذا المجال لترسيخ دولة القانون والحوكمة، كما يقدم أيضا المجلس تقاريره أمام الهيئات والآليات الدولية.