حنون تؤكد أن بوتفليقة غير راض على مشروع قانون المالية ل2017

استنكرت الصمت الرسمي إزاء صرخات الوزراء الخاصة بالفساد

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن رئيس الجمهورية غير راض عن مضمون المشروع التمهيدي لقانون المالية ل2017، مرجحة امكانية مراجعة بعض مضامينه العنيفة لخطرها على السلم والاستقرار الداخلي، كما انتقدت في مقام آخر، الصمت الرسمي على الصرخات التي أطلقها وزراء الحكومة فيما يخص قضايا الفساد، واستدلت بتصريحات وزير التجارة، السياحة ومدير الاستعلام بمصلحة الجمارك، وأخيرا الحملة التي تطال وزيرة التربية نورية بن غبريط، من مجموعة ”الظلامين” على حد تعبيرها، وقالت أنها لم تكن يوما من عرابي قطر ولا السعودية أو التركية، لأنهم وكلاء الكيان الصهيوني في العالم.
الأمينة العامة لحزب العمال، وفي ندوة صحفية عقدتها بمناسبة اجتماع مكتبها السياسي، أمس، بالعاصمة، تطرقت بالنقد لمشروع قانون المالية لسنة 2017، مشيرة إلى أنه تهديد حقيقي للأمة، وأنه سيعمق المشاكل واضطرابات الجبهة الاجتماعية، أكثر مما هي عليه اليوم، ووصفته ب”مشروع الحرب”، موضحة أن التقارير التي بحوزتها تشير إلى أن رئيس الجمهورية غير راض على المشروع ”لأنه عنيف وجاء أكثر قساوة على المواطن”.
وتناولت حنون، بالنقد، الإلغاء المبرمج للقاعدة 51/49 الذي يستهدف البنوك العمومية مستقبلا، والمدرج في مشروع قانون المالية لسنة 2017، فضلا عن سلسلة الضرائب والرسوم التي ستطال المواطن في السنة المالية القادمة، ما يهدد السلم الاجتماعي حسبها، لأن الوضع يختلف عن سنوات التسعينات كلية.
وانتقدت المتحدثة بشدة، دعوات بعض المسؤولين الخاصة بإمكانية اللجوء للاقتراض الخارجي، لمواجهة العجز المقدر ب1770 مليار دج، وفتحت الباب لتوجه دعوة للرئيس والحكومة لتحصيل الأموال الخاصة بالقروض الاقتصادية والضرائب غير المحصلة لرجال الأعمال، فضلا عن القرض الموجه لصندوق النقد الدولي والفواتير التي ضخمت وجميع الأموال التي ذهبت في قضايا الفساد، واستدلت بقضية شكيب خليل كمثال.
ومن ناحية أخرى، اعتبرت لويزة حنون، أن فتح رؤوس الأموال الخاصة بالبنوك في مشروع قانون المالية 2017، سيكون كارثة حقيقية، فضلا عن الزيادات الأخرى التي ستمس جميع المواد من خضر وفواكه وسلع، كنتيجة أولية للزيادات المرتقبة في أسعار النقل، مسجلة ازدواجية في الخطاب السياسي، مستشهدة بما وصفته بالصرخات العديدة التي أطلقها المسؤولون في الحكومة، ومنهم وزراء التجارة، والسياحة ومدير مصلحة الاستعلام بقطاع الجمارك، حول قضايا الفساد، مقابل صمت رسمي عن تلك التصريحات، وأشارت إلى أن إنشاء الرئيس للمركز الوطني للوقاية من الفساد، لن يكون له أي معنى ما لم تتبع تلك التصريحات إجراءات عقابية في الميدان، وتساءلت عن عدم تحرك العدالة في مثل هذه الحالات، حيث ”من المفروض أن تتحرك الدعوى العمومية تلقائيا لمكافحة الفساد”، وأضافت ”أنه من المفروض أن تتحرك العدالة بمجرد وجود أدلة”، واستنكرت عدم إعلان مصلحة الضرائب عن قائمة الأغنياء الجدد التي تقترب حسبها من 5 آلاف ملياردير جزائري، لأنهم يعرفون كيف يتهربون ضريبيا بأساليب عديدة.
ودافعت الأمينة العامة لحزب العمال عن وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، باعتبارها تقود مشروع إصلاحي حداثي ضد من وصفتهم بالظلاميين، نافية أن تكون ممن يقودون التطبيع مع الكيان الصهيوني، مشيرة إلى عدم ارتباطها بالمجموعات المنتمية للوبيات القطرية ولا السعودية ولا التركية القريبة من اسرائيل، وقالت أن بن غبريط، تريد عصرنة المدرسة وإصلاحها وتربية أجيال سليمة من المواطينن.
وفي الشق الأمني، تناولت حنون، الندوة الدولية الخاصة بدور الديمقراطية في الحماية من الإرهاب، المنعقدة بالجزائر، موضحة أن الجزائر أصبحت نموذجا في مكافحة الظاهرة، لكن هذا لا يعني أنها محمية من أية اضطرابات، وربطت الأمر بالوضع الاقتصادي الهش جراء الارتفاع المسجل في الأسعار، وتراجع الحريات وحقوق الإنسان وانتشار الفساد، في ظل وجود ازدواجية في الخطاب السياسي.