حنون تحذر من رفع الرسوم في قانون المالية ل2017

دعت الحكومة لتحصيل الضرائب المتأخرة وديون الأفامي بدل فرض التقشف القاسي

دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إلى تحصيل الضرائب المتأخرة والديون المتواجدة لدى صندوق النقد الدولي، لمواجهة الأزمة، بدل وضع إجراءات التقشف القاسية التي تطال المواطن مباشرة، وحذرت في نفس السياق، من مغبة إعادة مشروع ”إصلاح الدولة ”، من خلال التحضير لمشروع ”الديمقراطية الشراكاتية” الذي يبرمج تخلي الدولة عن البلديات والمرفق العام لصالح الخواص، كما انتقدت بعض تدابير رفع الرسوم في مشروع قانون المالية لسنة 2017، للضرر الذي يلحقه بالمواطن.
الأمينة العامة لحزب العمال وفي اجتماعها بالمنتخبين المحليين للحزب، أمس بقرية الفنانين بزرالدة، تطرقت للمخاطر والتهديدات الكبيرة التي تطال البلديات اليوم، وإجراءات التقشف التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية، حيث حذرت من مشروع ”الديمقراطية الشراكاتية” وبرمجة مشروع ”إصلاح الدولة” الذي كان قد تقدم به ميسوم سبيح سنة 2004، ليسحبه الرئيس فيما بعد، حيث يرمي المشروع لتخلي الدولة عن دورها على المستوى المحلي، كما يبرمج المشروع إشراك جميع لجان وتمثيليات المجتمع المدني وحتى النقابات مع الجماعات المحلية أي البلديات، في تسيير ”التقشف”، حيث يجري خلال الجلسات تخيير الأطراف بين المشاريع والتخلي عن الأخرى رغم أهميتها كمرفق عام.
وذكرت لويزة حنون أن المشروع يكرس أيضا تخلي الدولة عن المرفق العام، باعتبار البلديات ستضع لاحقا المرافق العمومية كالمسابح وقاعات الحفلات وغيرها في خدمة الخواص وتحت تصرفهم بعد تأجيرها، بحكم العجز المالي المترتب والذي يضعها أمام عدم القدرة عن تسديد أجور موظفيها، وهو ما سيجعل المواطن آليا - حسب حنون - رهينة الخواص، كما يرمي المشروع أيضا إلى تجميع تسيير البلديات في المرفق العام من خلال تخصيص مرافق عمومية قليلة لعدة بلديات، وهو إجراء لتقليص النفقات العمومية على حساب الخدمة العمومية للمواطن. واستشهدت الأمينة العامة لحزب العمال بفشل مشروع ”الديمقراطية الشراكاتية” في البلدان التي طبق فيها ومنها البرازيل مثلا، وذكرت أنه بفرنسا تم التصدي لمثل هذه المشاريع بالنظر لخطرها.
ودعت لويزة حنون إلى إقامة نوع من الشراكة بين البلديات الفقيرة والغنية في توزيع الثروة، وهذا في الوقت الذي توجه فيه 60 بالمائة من المداخيل إلى البلدية، و20 بالمائة منها إلى الولاية، و20 بالمائة إلى صندوق التضامن بين البلديات، منتقدة إجراءت التقشف القاسية التي تقوم بها الحكومة، مشيرة إلى أن المواطن هو من يدفع ضريبتها وليس الأغنياء، واقترحت بدل ذلك القيام بتحصيل الضرائب المتأخرة والمقدر عددها ب100مليار دولار، بالإضافة إلى تحصيل القروض الاقتصادية الموجهة حسبها للأغنياء، والمقدر عددها ب75 مليار دولار، فضلا عن القرض المتواجد لدى صندوق النقد الدولي والمقدر ب5 مليار دولار، وأكدت أن الأموال المحصلة ستكون قيمتها 180 مليار دولار، الأمر الذي سيمكن الحكومة لاحقا من التسيير لمدة 3 سنوات كاملة بكل أريحية ودون اللجوء إلى الاستدانة الداخلية أو الخارجية.
ومن جهة أخرى، حذرت الأمينة العامة لحزب العمال من التخطيط الخاص برفع الرسوم عن قاعات الحفلات ورخص البناء، وأمور أخرى في مشروع قانون المالية لسنة 2017، لأن الرفع من تلك الرسوم سيتبعه لا محالة رفعا آليا في الخدمات المترتبة عنها، وأسعار البنايات التي قالت إنها في التهاب مستمر، معبرة عن اسفها للتخطيط من أجل التخلي عن مليون منصب شغل في القطاع العمومي، كإجراء لتقليص النفقات. وأشارت إلى أن ذلك سيضر كثيرا بالخزينة العمومية، لأنها تمول من رسوم العمال وليس أصحاب الشركات الذين يتهربون من الضرائب والرسوم بطرق عديدة على حد تعبيرها، وتساءلت عن السبب وراء إقدام الحكومة على تبني مثل هذه الإجراءات، على الرغم من أن هناك طرقا لفك خناق التقشف، مبرزة أن الحكومة تبحث عن إرضاء صندوق النقد الدولي، حتى وإن كان ذلك يهيئ لانفجار وغليان اجتماعي.