شبان في مقتبل العمر يتزعمون شبكات إجرامية في الجزائر

دخلوا الإجرام من أوسع الأبواب

بجانب النجاحات التي راكمها الشباب الجزائري في مختلف المجالات، من ذوي العقول النيرة وتبوئه مناصب عليا في المجتمع وحتى خارج التراب الوطني، هناك طينة أخرى دخلت أبواب الجريمة من أوسع أبوابها، ودفعت ثمنها غاليا، وهي الفئة التي عادة ما تسرق الأضواء أكثر، وتزكي النقاشات حول الجرائم الكبرى التي يقوم بها رؤساء العصابات الأكثر شهرة.
ومن خلال هذا المقال سننقل لكم قراءنا الكرام بعض الجرائم الكبرى التي تزعمها رواد إجرام لا يزالون في مقتبل العمر، ودخلوا التاريخ القضائي الجزائري من أوسع الأبواب.
أسامة الإيسكوبار بارون المخدرات يفر من السجن ببدلة رسمية
هذه القضية ستفتحها محكمة الحراش بتاريخ 10 أكتوبر المقبل، حيث سيفتح ملف البارون ”أسامة الإيسكوبار” الذي فرّ شهر أفريل الماضي من مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش، بالتواطؤ مع محاميته.
يواجه المتهم تهم تكوين جماعة أشرار، لغرض الإعداد لجنحة الهروب المقترن بتواطؤ الحراس وتقديم رشوة للحصول على إحدى الوثائق بغير حق، عبر انتحال اسم مستعار وانتحال اسم عائلة خلاف اسمه، ويتابع هذا الأخير رفقة 18 متهما آخرا من بينهم أفراد عائلته وهم والديه وشقيقيه الموقوفين بالمؤسسة العقابية وأعوان حراسة بالسجن، وتوفي أحد الشهود، مساء أول أمس، بالسجن باعتباره متورطا في قضية المخدرات ومحكوم عليه ب5 سنوات حبسا نافذا.
وقبل تأجيل المحاكمة طالب دفاع أحد المتهمين بإحضار قرص مضغوط يحوي كل تفاصيل هروب المتهم من السجن والطريقة التي غادر بها وهو موجود ضمن المحجوزات، سبق لقاضي التحقيق وأن اطلع عليه دون عرضه على هيئة الدفاع مع المطالبة بعرضه في الجلسة.
وبالرجوع إلى وقائع القضية، فإن بارون المخدرات ”ح. أسامة” الملقب ب ”أسامة الإيسكوبار”، البالغ من العمر 27 سنة والمنحدر من ولاية المسيلة، تمكن من الفرار من مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش في 23 أفريل 2016، بالتواطؤ مع محاميته التي تنحدر من المسيلة، فيما انتحل هو الآخر صفة محامي، وأصدر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الحراش في 29 أفريل أمرا بالقبض على الجاني، حيث تواصلت عملية البحث عن المتهم الهارب من طرف عناصر كتيبة الدرك الوطني بالحراش إلى غاية توقيفه يوم 16 جوان 2016 على الساعة الواحدة صباحا.
وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بإيقافه بعد تورطه في أكبر قضية لتهريب المخدرات، وذلك من خلال تسهيلات أمنتها له محاميته المدعوة ”ل.زهيرة” البالغة من العمر 38 سنة مقابل 5 ملايير سنتيم، ووالده الذي سخر له كافة الإمكانات المادية.
وتورط في القضية 17متهما، حيث تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش لضلوعهم في عملية تسهيل هروب المتهم من مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش.
السعيد الميغري اختطف الطفل أمين ياريشان لأسباب مجهولة
يعد ”سعيد المييغري” شخصا مطلوبا لدى الإنتربول منذ فراره من السجن الفرنسي سنة 2002، فحكم عليه غيابيا بالسجن لمدة 15 سنة بتهمة السرقة بالعنف واحتجاز رهائن، وعاد “المييغري” إلى الجزائر ليصبح واحدا من أكبر بارونات المخدرات.
وكانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة قد أجلت البت في قضية المتاجرة والتهريب الدولي للمخدرات من المغرب، إلى غاية جلسة الدورة الجنائية المقبلة. وهذه القضية تورط فيها 19 متهما من عناصر هذه الشبكة التي تضم في طليعة القائمة كلا من “أحمد.ي.سعيد” المكنى “سعيد المييغري” وشقيقه “أحمد.ي.ر” وإلى جانبهما المدعو “جعفر.ي”، وهو قريب والد الطفل أمين ياريشان، والمدعو “ب.عبد اللطيف” المدعو “ياسين”، وأيضا المعروف ب“رشيد الوهراني”.
هذه الشبكة كانت تنشط في تصدير المخدرات إلى بلجيكا، حيث كان “السعيد المييغري” ينشط تحت غطاء استيراد التفاح من بلجيكا، ومن ثم يقوم بإرسال الحاويات الفارغة من جديد لدولة بلجيكا بعد تحميلها بالمخدرات، بعد أن تُعبأ بالسموم في أطراف الحاوية، لتقوم العصابة بإعادة تلحيم جدران الحاوية حتى يظهر الغطاء الخارجي للحاوية أنه فارغ بعيدا عن أي شبهة أو شك.
وأماطت قضية اختطاف الطفل أمين ياريشان اللّثام عن خيوط أكبر شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود، يقودها البارون “أحمد.ي” المكنى “سعيد الميغري”، حيث بدأت معالم العلاقة بين عائلة الطفل المختطف والبارون المذكور تتضح تدريجيا، خاصة أن نتائج التحقيق الأولية في قضية “سعيد الميغري” تقول إنه كان يبيّض أموال المخدرات في اقتناء واستيراد سيارات من فرنسا.
أميران إرهابيان في مقتبل العمر يتورطان في أخطر الملفات القضائية
فتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في 29 ماي من السنة الماضية، أخطر الملفات القضائية المتعلقة بالإرهاب، التي تورط فيها المكنى “أبو دوجانة” أمير منطقة “تاخوخت” بمنطقة القبائل، والمكنى “عبد القهار أبو نعيم”، أحد أمراء كتيبة الفاروق، حيث التمست النيابة العامة تسليط عقوبة الإعدام في حقه، وتسليط عقوبة السجن المؤبد في حق متهمين على علاقة بالقضايا المتابع بها هؤلاء.
ونفذ الإرهابيان عدة عمليات إرهابية بأمر من ڤوري عبد المالك، الذي كان ينشط في تنظيم قاعدة بلاد المغرب الإسلامي، ثم أطلق عليه “جند الخلافة”، قبل القضاء عليه نهاية 2014، حيث وجهت لهما تهمة إنشاء تنظيم إرهابي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وحمل سلاح وذخيرة وتشجيع وتمويل جماعات إرهابية والمشاركة في السرقة باستعمال سلاح.
وجرى استجواب 17 متهما في القضية من أصل 34 متهما، واستفتح باب الاستجواب بمساءلة أحد أمراء كتيبة الفاروق، المتهم الرئيسي عبد القهار أبو نعيم، حيث صرح خلال الجلسة بأنه لا يملك صفة أمير وأنه مجرد جندي بسيط، وأن دوره الوحيد في المجازر الإرهابية اقتصر على طلب الفدية والزكاة من بعض المواطنين.
وأنكر المتهم أبو دوجانة كونه أميرا لمنطقة “تاخوخت”، حيث جاء في معرض تصريحاته أنه التحق بالجماعات الإرهابية بضغط منها، التي استغلت، حسبه، ظروفه المعيشية الصعبة.